الخليل، الضفة الغربية المحتلة - وقف أمجد القواسمي متأملاً مبناه السكنى المكون من ثمانية طوابق والذي أنشأه قبل 13 عاماً في قلب مدينة الخليل، محاولاً استيعاب كيف يمكن أن يتحول هذا الصرح إلى أنقاض في غضون لحظات معدودة.
ويُعد هذا المبنى الواقع في جنوب الضفة الغربية واحداً من مبنيين لصق عليهما الجيش الإسرائيلي إخطارات بالهدم صباح الأحد الماضي، على الرغم من أن كلا المبنيين يقعان في المنطقة (أ) التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو.
وتقع المباني في منطقة دائرة السير في الجزء الشمالي الغربي من الخليل. ويحتوي أحد المباني على 25 شقة سكنية، بينما يضم المبنى الآخر 40 شقة، إضافة إلى منزل مجاور. وقد حدد الجيش الإسرائيلي مهلة أسبوع واحد لتقديم الاعتراضات على أوامر الهدم.
وبررت السلطات الإسرائيلية القرارات بقرب المباني من "شارع المستوطنين 35"، على الرغم من حيازة المنشآت لجميع التراخيص اللازمة من السلطة الفلسطينية وبلدية الخليل.
وتنقسم مدينة الخليل إلى منطقة أكبر تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية ومنطقة أصغر تضم المستوطنين الإسرائيليين في وسط المدينة.
خوف متغلغل
تعيش العائلات المتضررة في حالة من القلق الشديد خشية تنفيذ أوامر الهدم. وفي غضون ذلك، قدم أصحاب العقارات اعتراضات رسمية في محاولة لوقف عمليات الهدم الوشيعة.
وقال القواسمي لقناة الجزيرة إن مبناه شُيد في عام 2013 بتكلفة تتجاوز 18 مليون شيكل (5.6 مليون دولار). وكان قد أعد الشقق للسكن من الألف إلى الياء، برفقة والده وشقيقه، وقام بتركيب كافة المرافق اللازمة بعد الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الحكم المحلي.
وأوضح أنه وإخوته وعائلاتهم يعيشون في الطوابق السفلية من المبنى.
وقد بيعت معظم الشقق الأخرى لعائلات لم تكتمل مدفوعاتها بعد، وهو وضع تفاقم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، مثل اقتطاع الرواتب وحظر دخول معظم العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل، والذي سري الهدم منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل وبدء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة.
وقال القواسمي: "مثل جميع سكان المبنى، نخشى تنفيذ أمر الهدم. ورغم أننا استأجرنا محامياً لمحاولة تجميد القرار، إلا أن هذا احتلال وكل شيء وارد".
وقد بدأت العائلات التي تعيش في المبنيين في حزم ممتلكاتها وملابسها الأساسية في صناديق من الكرتون ترقباً لعملية إخلاء قسرية محتملة لتنفيذ الهدم. ومع ذلك، فإنهم يظللون بحالة من عدم اليقين بشأن مصير أثاثهم وممتلكاتهم الأخرى، في حال لم يمنحوا الوقت الكافي لتفريغ شققهم.






