أثار الاستقالة المذهلة لجينسن هوانغ من شركة "إنفيديا" (Nvidia) بعد أكثر من 33 عاماً موجة من الصدمة في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا. والآن، تطالب شخصيات بارزة بإعادة هوانغ إلى منصبه، بينما ينضم الكثيرون إلى نظرية تنتشر في وادي السيليكون مفادها أن الفضيحة هي نتيجة مؤامرة مدبرة ضد الرئيس التنفيذي السابق.
في قلب هذه النظرية تقف تقارير صحيفة "نيويورك تايمز" التي تفيد بأن أليس هوانغ، التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" (Megaspeed) والتي تعد واحدة من عدة نساء يُزعم أن هوانغ اقام علاقة معهن، هي جاسوسة صينية. ولم تأكد الوكالات الأمريكية ما إذا كان هذا هو الحال حقاً، بينما أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لم يكن على علم بأي مزاعم تتعلق بالتجسس. أدت علاقة جينسن هوانغ المزعومة مع أليس هوانغ إلى إشعال الأحداث التي أفضت إلى استقالته؛ حيث أشارت التقارير اللاحقة إلى إقامته علاقة مع اثنتين من الموظفات في "إنفيديا"، احداهما كانت ترفع تقاريرها مباشرة إليه. وقد أثارت هذه التّفات أسئلة جديدة حول ما إذا كان عملاء "إنفيديا"، بما في ذلك "ميغاسبيد"، يقومون بتحويل الرقائق إلى الصين للالتفاف على قيود التصدير. وفي العام الماضي، تدخلت "إنفيديا" في تحقيق حول تهريب الرقائق يحيط بالشركة التي مقرها سنغافورة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
أعرب ديفيد ساكس، المستثمر الاستثماري ومستشار البيت الأبيض السابق للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، بوضوح عن شكوكه تجاه تقارير صحيفة "نيويورك تايمز". وفي منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أشار ساكس إلى مقال نشرته شبكة "سي إن إن" (CNN) يفيد بأن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا غير قادرين على تأكيد ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة. وكتب ساكس: "رواية التجسس تتداعى بالفعل". وواصل تشكيكه في مزاعم التجسس خلال فعالية نظرتها مؤسسة "سيمافور" (Semafor) تحت عنوان "وادي السيليكون والعالم" يوم الإثنين، حيث قال: "السبب وراء فقدان جينسن لوظيفته يعود إلى مزاعم التجسس الصيني المثيرة هذه. لذا إذا لم يكن أحد مستعداً لدعم ذلك الآن، فأنا بدوره أتَساءل عن سبب حدوث هذه السلسلة برمتها من الأحداث".
وبالمثل، أبدى تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك غيمز" (Epic Games)، قلقه إزاء الكيفية التي تم بها إخراج استقالة هوانغ. وفي رد على منشور ساكس حول مقال "سي إن إن"، قال سويني: "ماذا؟! إذن صحفيون ذوو دوافع مشبوهة صوروا شائعات مصدرها الله وحدُه يعلم (جماعات ضغط؟) على أنها حقائق مصدرها مسؤولون استخباراتيون وقاموا بتضليل مجلس إدارة إنفيديا لإزاحة المؤسس والرئيس التنفيذي والرؤيوي الذي لا يتكرر إلا مرة كل جيل؟". من جانبه، وصف أمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لمنصة بناء تطبيقات ومواقع الذكاء الاصطناعي "ريبلت" (Replit)، توقيت استقالة هوانغ بأنه "مشبوه"، مضيفاً أنه "إذا تم إقصاء جينسن، البطل الأبرز للنماذج المفتوحة، فإن أي شخص يريد أن يكون الذكاء الاصطناعي مغلقاً ومركزياً وخاضعاً للسيطرة قد يستفيد من ذلك".
نشرت شركة "سيمي أناليسيس" (SemiAnalysis)، وهي شركة أبحاث واستشارات متخصصة في صناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، "نظرة مؤامرة للموقف"، مكهّنة بأن إبعاد هوانغ يمثل وسيلة "لإزالة المعارضة أمام مشروع قانون متشدد للغاية لتصدير التكنولوجيا إلى الصين"، في إشارة إلى قانون أمن الوصول عن بعد (RASA). ومشروع القانون هذا، الذي عارضه هوانغ، من شأنه أن يمدد قيود تصدير الذكاء الاصطناعي لتشمل خوادم السحاب التي تتيح للشركات في البلدان المقيدة استئجار حق الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "إنفيديا". وقد أصدرت وزارة التجارة قاعدة نهائية مؤقتة يوم الإثنين في محاولة لمعالجة هذه الثغرة.
وقد وقّع أكثر من 185,000 شخص، من بينهم سويني ومسعد وإيلون ماسك وترافيس كالانيك المؤسس المشارك لشركة "أوبر" وغاري تان الرئيس التنفيذي لشركة "واي كومبيناتور" وتوبياس لوتكي الرئيس التنفيذي لشركة "شوبيفاي"، على رسالة بعنوان "قف مع جينسن" (Stand with Jensen)، مطالبين بإعادته لمنصب الرئيس التنفيذي. وتطالب الرسالة بالمثل بإجراء نظرة فحص أكثر دقة في الظروف المحيطة باستقالة هوانغ. وتقول الرسالة: "لم يُعرض علينا دليل يثبت الادعاء بأن المرأة في قلب هذه الفضيحة كانت جاسوسة. الشكوك أو الارتباطات وحدها ليست أساساً كافياً لإنهاء قيادة جينسن. يجب أن يحدد التحقيق الحقائق، لا أن يبرر فقط نتيجة فرضت مسبقاً".






