من الممكن تصور حدوث تغير في النظام بمدينة طهران، مع بقاء الجهاز العسكري وأجهزة الدولة متماسكة في آن واحد. وقد يرى سيناريو آخر ضعف النظام المركزي، بينما تستمر نواة مركزية في تنسيق الشؤون الأمنية. ويُعد انقسام القيادة وتشتت السيطرة على الأسلحة احتمالاً ثالثاً ومختلفاً تماماً؛ وهو احتمال يمكن أن يحول الأزمة الداخلية إلى مسرح لحرب وكالة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الدول المجاورة لإيران.
إن تفكك إيران ليس أمراً حتمياً. والأرجح هو أزمة حكم تتزامن مع تصدع في الجهاز الأمن، مما يجعل المركز عاجزاً عن إدارة الأطراف أو المنشآت العسكرية الإيرانية. ويمكن أن تبرز جهات فاعلة جديدة من الجماعات العرقية أو الإقليمية في الأطراف؛ أو من فصائل داخل الحرس الثوري التي تتمتع بالسيطرة على الصواريخ والاقتصاد الموازي؛ أو من بين القادة الأمنيين الذين يحولون شبكاتهم إلى مراكز قوة محلية؛ أو من الجماعات الوكيلة الإقليمية التي، بعد أن فقدت دعمها الأساسي، تبحث عن مصادر بديلة للقوة والتمويل.
وعلى العكس من ذلك، قد تنجح أجزاء من الجيش والإدارة المدنية في صياغة ائتلاف وطني قادر على الحفاظ على سلامة مؤسسات الدولة الإيرانية. وبصرف النظر عن الاحتجاجات، فإن مصير الدولة الإيرانية يتوقف على ميزان القوى الداخلي.
وتتفاقم هذه المخاطر بسبب جغرافيا قد تكون بمثابة قناة لانتشار عدم الاستقرار وحاجز ضده في آن واحد. فمؤسسات السلطة متركزة في قلب البلاد، لكن المناطق الحدودية لإيران هي موطن لمختلف المجموعات العرقية - والعديد منها لديه روابط مع دول تقع خارج حدودها.
من سيحدد مستقبل إيران؟
هذه المجتمعات عبر الحدود ليست بالضرورة صاحبة أجندات انفصالية أو قيادات موحدة. ولن يتحدد مصير إيران بحدة المظالم العرقية قدر ما يتحدد بمدى تماسك جهازها الأمني. فمن شأن سلسلة قيادة سليمة أن تحتوي الاضطرابات وتحصر تأثيرها في الأطراف.
في المقابل، وفي حال تصدع الجهاز، قد تشكل وحدات عسكرية معينة مراكز قوة مستقلة. إن الانهيار السريع قدباغت دول الجوار ويخلق فراغاً هائلاً في السلطة؛ بينما قد يمنح التآكل الأبطأ شبكات التهريب والفصائل المسلحة وقتاً لترسيخ اقتصاداتها وإنشاء مؤسسات موازية. وسيكون السؤال الرئيسي هو مؤسسات الدولة التي تظل عاملة طوال هذا التراجع.
ولو سقط النظام، فلن يكون نتيجة للتفكك وحده، بل لما يمكن تسميته بـ "قانون الوظيفة الجيوسياسية المستمرة". فالجغرافيا لها قيمة متأصلة، لكن الاستفادة منها تتطلب سلطة تربط المركز بالأطراف.
ويمكن أن تكون التداعيات عبر حدود إيران وخيمة: ليس فقط موجات اللاجئين، بل تفكك قدراتها العسكرية. فمخزونات الصواريخ والطائرات بدون طيار والسفن البحرية التي تقع في أيدي القادة المحليين يمكن استخدامها في هجمات متفرقة على المرافق والممرات البحرية. إن امتلاك مثل هذه الأجهزة لا يعادل القدرة على تشغيلها على المدى الطويل، بالنظر إلى البنية التحتية المطلوبة، ولكن في حين أن العمليات واسعة النطاق ومنسقة قد تتراجع، فإن الهجمات المحدودة منخفضة التكلفة ستستمر على الأرجح - وهي كفيلة بتعطيل الملاحة ورفع أقساط التأمين.
إلا أن القضية الأكثر حساسية هي مسألة البرنامج النووي الإيراني. فمن سيقوم بتأمين المنشآت النووية الإيرانية، ومن سيملك الصلاحية للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هذا يجعل الحفاظ على الوظيفة الأساسية للدولة مصلحة إقليمية ودولية، على الرغم من الصراع مع النظام الحالي.
كما أن البيئة المتصدعة ستعقد الردع بشكل كبير. فالنهج الذي يستهدف مركز قوة واحد يصبح أقل فعالية عندما تبرز سلطات قرار متعددة. وينتقل الهدف من ردع خصم واحد إلى مقاربة متعددة الأوجه: ردع الجهات الفاعلة الضعيفة، وحماية البنية التحتية الحيوية وحركة المرور البحرية، وتعطيل الموارد التي تمول العدوان، والتقليل من التقلبات العامة للبيئة.






