سيتي بنك يغلق فروعًا مؤقتًا في الإمارات كإجراء احترازي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

دبي أعلن سيتي بنك، أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية، عن إغلاق مؤقت لعدد من فروعه ومراكزه المالية المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا الإجراء الاحترازي في الفترة من 12 إلى 14 مارس، وذلك في ظل تصاعد حدة الصراع والتوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح البنك في بيانه أنه يتوقع استئناف العمل في جميع المواقع المتأثرة يوم 16 مارس الجاري، مؤكداً على أن فرعه الكائن في "مول الإمارات" بدبي سيظل مفتوحاً ويقدم خدماته للعملاء كالمعتاد خلال هذه الفترة المحددة.

وفي خطوة سابقة لهذا الإغلاق المؤقت، كان سيتي بنك قد أتاح لموظفيه في الإمارات خيار العمل عن بُعد في وقت سابق من هذا الأسبوع. وشمل هذا الخيار إمكانية العمل من خارج البلاد، مما يعكس حرص البنك على سلامة موظفيه واستمرارية أعماله في ظل الظروف الراهنة.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية التي اتخذها سيتي بنك في أعقاب تهديدات صريحة صدرت عن الحرس الثوري الإيراني. وقد هدد الحرس الثوري باستهداف "المراكز الاقتصادية والبنوك" التي لها ارتباطات بكيانات أمريكية وإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط المالية والاقتصادية.

وشهدت المنطقة تصعيداً ملحوظاً في التوترات الإقليمية بعد سلسلة من الأحداث والصراعات التي شملت إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. وقد دفعت هذه التطورات العديد من المؤسسات والشركات العاملة في المنطقة إلى تبني تدابير احترازية مماثلة لضمان سلامة موظفيها وأصولها، وللحد من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن هذه التوترات.

ويُعد قرار سيتي بنك مؤشراً على مدى حساسية القطاع المصرفي العالمي تجاه الاستقرار الإقليمي، حيث تسعى البنوك الكبرى إلى حماية عملياتها وموظفيها من أي تداعيات غير متوقعة. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية تقييم المخاطر الجيوسياسية في استراتيجيات الأعمال للمؤسسات المالية العاملة في مناطق تشهد تقلبات أمنية وسياسية.

كما أن مرونة البنوك في تطبيق سياسات العمل عن بُعد أو الإغلاق المؤقت للفروع تعكس التزامها بالحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية الأساسية، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وأمن الأفراد. وتترقب الأوساط الاقتصادية عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها المحتمل على بيئة الأعمال والاستثمار.