مسقط
تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني يوم الجمعة، الموافق 20 تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت تسعى فيه مسقط إلى توسيع حضورها الإقليمي والدولي مع الحفاظ على المبادئ التي طالما وجهت سياستها الخارجية. وتشمل هذه المبادئ اتخاذ قرار مستقل، وتجنب الاصطفافات السياسية الحادة، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الأطراف المتعارضة.
لطالما ارتبط اسم سلطنة عمان لعقود بالدبلوماسية الهادئة وتفضيل العمل خلف الكواليس. إلا أن التحركات التي يقودها السلطان هيثم بن طارق تشير إلى مسعى لاستثمار ذلك الثقل الدبّلوماسي لبناء شراكات اقتصادية أوسع، وتعزيز الروابط مع الجيران الخليجيين، وتعميق الانخراط مع القوى الدولية الكبرى.
لا يمثل هذا التحول قطيعة مع النهج الذي أطاره السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بل يعكس محاولة لتكييف ذلك الإرث مع الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة. ومنذ توليه مقاليد الحكم في كانون الثاني/يناير 2020، حافظ السلطان هيثم على سياسة خارجية تقوم على الحوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مع تركيز أكبر على ربط العلاقات الخارجية بالتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل تحت مظلة "رؤية عمان 2040".
وما يُميز النهج العماني هو عدم اعتباره الحياد انسحاباً من الشؤون الإقليمية أو رفضاً لبناء الشراكات، بل تراه مسقط وسيلة للحفاظ على هامش حركة سياسي يتيح لها التواصل مع أطراف لا تربطها علاقات مباشرة، أو تتباعد مواقفها لدرجة تعيق المفاوضات.
وعلى الرغم من كون عمان عضواً في مجلس التعاون الخليجي واحتفاظها بعلاقات دفاعية وأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أنها تجنبت المشاركة في عدة مواجهات عسكرية إقليمية، وسعت لضمان ألا تحولها علاقاتها بطرف معين إلى خصم لطرف آخر.
وقد تجلت قيمة هذا النهج بوضوح خاص في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، إذ لعبت مسقط دوراً محورياً في تسهيل الاتصالات السرية التي سبقت اتفاق عام 2015 النووي، واستمرت في استضافة جولات المفاوضات والمساهمة في تبادل الرسائل بين الجانبين.
وفي شباط/فبراير الماضي، استضافت عمان مشاورات جديدة بين وفدين أمريكي وإيراني، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ضمن مساع إيجاد أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات النووية.
ولم يقتصر الدور العماني على استضافة الاجتماعات، بل امتد إلى محاولات الحيلولة دون التصعيد العسكري. فبعد اندلاع الحرب في شهر شباط/فبراير، واصلت مسقط الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار، وحافظت على التواصل مع كل من طهران واشنطن رغم صعوبة تقريب المواقف وتضارب المطالب.
وفي آب/أغسطس، ناقشت عمان مع إيران إطاراً مرحلياً لاستعادة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، وتضمن المقترحات ممراً بحرياً مؤقتاً ومشروعاً مشتركاً لإزالة الألغام، إلى جانب الترتيبات الدائمة لإدارة حركة الملاحة البحرية وإشراك الدول المطلة على الخليج.
وتؤكد هذه التطورات أن الوساطة بالنسبة لعمان تتجاوز الوظيفة الدبلوماسية التقليدية لتصبح أداة لحماية المصالح الوطنية. فموقع السلطنة عند مدخل مضيق هرمز يجعلها عرضة لأي اضطراب في الملاحة البحرية، وباتت قدرتها على خفض التوترات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأمنها الاقتصادي والتجاري وبالاستقرار في محيطها المباشر.
أما في الملف اليمني، فقد اختارت عمان عدم الانضمام إلى التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية في عام 2015، وحافظت بدلاً من ذلك على علاقات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الحوثيون والحكومة اليمنية والسعودية والولايات المتحدة.
وقد مكّن هذا الموقف مسقط من استضافة المفاوضات وتسهيل صفقات تبادل الأسرى ونقل الرسائل بين الأطراف، كما ساعد في التوصل إلى تفاهمات بين واشنطن والحوثيين في أيار/مايو 2025 أفضت إلى وقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين.
صحيح أن هذه الجهود الوسيطة لم تفضِ دائماً إلى اتفاقيات نهائية أو تسوية شاملة للنزاعات، إلا أن أهميتها تكمن في قدرة عمان على الحفاظ على قنوات اتصال ظلت ضرورية حتى عندما تعثرت المفاوضات أو احتدمت المواجهات، مما منح السلطنة رصيداً دبلوماسياً لا يُبنى بسرعة، خصوصاً في منطقة تتسع فيها الانقسامات وتضيق فرص الحوار المباشر.





