صرح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بأن المملكة المتحدة ستناقش خيارات محتملة لإقامة روابط أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الاتفاق على صفقة شاملة تغطي صادرات المواد الغذائية البريطانية، وتجارة الانبعاثات، إضافة إلى برنامج لخبرات الشباب.
وأكد رئيس الوزراء أن اليوم يُعد "يوماً جيداً" لبريطانيا وأوروبا على حد سواء، مضيفاً أن وزارة الخزانة البريطانية تعتقد أن هذه الصفقة قادرة على تعزيز الاقتصاد البريطاني بما يصل إلى 17 مليار جنيه استرليني سنوياً.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي يظل "منفتحاً لإقامة أقوى علاقة ممكنة" مع المملكة المتحدة في المستقبل القريب.
وفي المقابل، وصفت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك الاتفاق بأنه "غير عادل"، بينما اعتبر زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج هذه الخطوة "خيانة للشُّعوب البريطانية".
ومن المتوقع أن يتم تقديم التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الصفقة أمام البرلمان البريطاني خلال الأسبوع المقبل.
وكان بيرنهام قد وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل بهدف وضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأحدث من عملية "إعادة ضبط" العلاقات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، وهي العملية التي بدأها رئيس الوزراء السابق كير ستارمر.
وتضمنت الاتفاقيات التي جرى الإعلان عنها يوم الجمعة إلغاء معظم عمليات التفتيش على صادرات الأغذية البريطانية، مقابل التزام المملكة المتحدة باتباع بعض القواعد والتنظيمات الأوروبية بدءاً من عام 2028.
وترى الحكومة البريطانية أن هذه التغييرات ستساهم في خفض التكاليف المترتبة على الشركات، وقد تؤدي إلى تراجع الأسعار للمستهلكين في المتاجر، في حين يجادل المنتقدون بأن هذا التغيير سيجعل بريطانيا تابعة للوائح بروكسل التشريعية بدلاً من أن تكون صانعة لها.
ويتيح برنامج تجربة الشباب الجديد لـ 100 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عاماً من دول الاتحاد الأوروبي السفر والعمل والدراسة في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات، مع منح نفس الفرصة لعدد مماثل من الشباب البريطانيين في الدول الأوروبية.
ويسعى الجانبان إلى ضمان توفير الفرص المتاحة بموجب هذا البرنامج السنوي للشباب في موعد لا يتجاوز شهر يناير من عام 2030.
ولا تزال هناك فترة إضافية مدتها ستة أشهر متاحة لمناقشة التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الدراسية للجامعات، وهي قضية قد تشكل عائقاً محتملاً أمام المفاوضات النهائية.
وقد صدرت مطالبات من الجانب الأوروبي بضرورة خفض الرسوم الدراسية المفروضة على الطلاب القادمين من الاتحاد الأوروبي في الجامعات البريطانية، بينما ينص البيان المشترك على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيسري أيضاً لصالح الطلاب البريطانيين الراغبين في الدراسة داخل دول الاتحاد الأوروبي.






