أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً يوم الخميس، دانت فيه تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لغاراتها العدوانية في مختلف أنحاء قطاع غزة المحاصر، والتي أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين وتدمير عدد من المنازل السكنية.
ووصفـت الحركة هذه الهجمات بأنها انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الساري، وتصعيد لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء في القطاع.
وأشار البيان إلى أن عمليات القتل المستمرة، وهدم المنازل، والتوغل المستمر في الأحياء السكنية قد أدت إلى موجات نزوح إضافية وروّعت العائلات، وذلك في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة ومتعمدة بشكل ممنهج.
واعتبرت حركة حماس هذه الممارسات جرائم حرب مركبة تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لمساءلة مرتكبيها وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وجددت الحركة دعوتها للوسطاء والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بالتزاماتهم، وإلزام الجانب الإسرائيلي بوقف عدوانه وانتهاكاته المتكررة.
كما حثت حماس ما تسمى بمجلس السلام على الكف عن سياسة غض الطرف عن هذه الانتهاكات، وإدانة الأفعال بوضوح، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عرقلة تنفيذ الاتفاق وتفاقم التداعيات الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
يذكر أن قطاع غزة يخضع لحصار صار غير قانوني تفرضه إسرائيل منذ عام 2007. وفي شهر أكتوبر من عام 2023، شنت القوات الإسرائيلية حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، مما أدى إلى استشهاد أكثر من سبعين ألف مدني، والتهجير القسري للسكان، والتدمير الممنهج للبنية التحتية السكنية والطبية.
ولوقف القصف المستمر ومعالجة الأزمة الإنسانية الحادة، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة أطراف إقليمية.
وقد نصت الهدنة على الوقف الفوري للأعمال العدائية، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق السكنية المكتظة، والسخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من ذلك، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق بنود الاتفاق مراراً وتكراراً من خلال التوغلات البرية المستمرة، والضربات الجوية، وتوسيع مناطق العمليات العسكرية المقيدة، مما زاد من تدهور الظروف المعيشية الكارثية للسكان المحاصرين.






