يدرس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، الذي استقال من منصبه في الأسبوع الماضي على خلفية فضائح تتعلق بعلاقات شخصية، إمكانية العودة إلى قيادة عملاق التكنولوجيا، وسط مطالبات من قادة قطاع التكنولوجيا بإعادة توليه المنصب.
وأفادت تقارير صحفية بأن هوانغ، الذي يحظى بتقدير واسع النطاق باعتباره إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتي حققت شهرة عالمية واسعة، قد ناقش مع مقربين منه احتمالية العودة إلى منصبه السابق.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المقربين من هوانغ أن هناك مساعي جارية لتشكيل ما وصفه بـ "غرفة عمليات" تضم عدداً من المديرين التنفيذيين في وادي السليكون للضغط من أجل عودته إلى رأس الشركة.
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إطلاق عريضة عبر الإنترنت تطالب بإعادة هوانغ إلى منصبه، وقد حظيت بتوقيع شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا من بينهم إيلون ماسك، وتجاوز عدد الموقععين عليها 160 ألف شخص.
وضمت قائمة الموقععين على العريضة أيضاً تيم سويني، رئيس شركة "إيبك غيمز"، وغاري تان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "واي كومبيناتور"، بالإضافة إلى أكثر من 7,500 موظف يعملون داخل شركة "إنفيديا".
وعلى الصعيد الحكومي في الولايات المتحدة، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الأحد، بأن شركة "إنفيديا" ينبغي لها البحث عن قيادة جديدة من "خارج" الشركة، مشدداً في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" على أن الشركة بحاجة إلى "عملية تغيير جذرية ومثير للدراما".
كما دعا وزير الخزانة شركة "إنفيديا" إلى تقديم توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت قد سمحت عن علم بوصول أحدث شرائحها وأشباه الموصلات المتقدمة إلى السوق الصينية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تحظر تصدير الشرائح الأكثر تقدماً إلى الصين، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على تفوقها على بكين في سباق الهيمنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي إجراءات تم إقرارها خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن الذي وقع قانون الرقاقات والإلكترونيات.
وقد شكلت هذه القيود تحدياً كبيراً لشركة "إنفيديا"، نظراً لأن السوق الصينية كانت تمثل واحدة من أكبر الأسواق لمنتجاتها من وحدات معالجة الرسوميات (GPU). وخلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب، قاد هوانغ جهود ضغط مكثفة لحث الإدارة الأمريكية على تخفيف قيود التصدير المفروضة على الشرائح الموجهة للصين، وعقد عدة اجتماعات مع الرئيس دونالد ترامب لهذا الغرض.
وفي نهاية المطاف، وافقت إدارة ترامب على السماح بتصدير شرائح "H200" الأكثر قوة إلى الصين، شريطة حصول الخزانة الأمريكية على نسبة 25% من عوائد تلك المبيعات.






