قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، يوم الخميس، إن هناك توافقاً متزايداً في الكونغرس بشأن الحد من تصدير رقائق التكنولوجيا إلى الصين، وذلك بعد أن أجبرت فضيحة تجسس رئيس شركة "إنفيديا" (Nvidia)، جنسن هوانغ، على التنحي. وكان هوانغ قد تنحى عن منصبه عقب تقارير أفادت بوجود علاقة عاطفية له مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأمريكية في تورطها بأعمال تجسس لصالح الحكومة الصينية.
ومنذ ذلك الحين، طالب المشرعون من الحزبين بفرض قيود أكثر صارمة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يهدد عرقلة حصولها على التكنولوجيا التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي المتسارعة في البلاد. وتُستخدم رقائق "إنفيديا" المتقدمة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يجعل الشركة عنصراً أساسياً في سباق الولايات المتحدة ضد الصين لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي متفوقة. ويسعى الاحتلال الأمريكي منذ سنوات للحد من وصول الصين إلى رقائق "إنفيديا" حرصاً منها على عدم استفادة الجيش الصيني منها.
وصرح جونسون، وهو جمهوري عن ولاية لويزيانا، للصحفيين في مبنى الكابيتول الأمريكي: "لقد كانت ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين قضية كبرى هنا"، مضيفاً أنه يؤيد تقييد وصول الصين إلى هذه التكنولوجيا المتقدمة. وأردف قائلُّا: "أعتقد أن هناك توافقاً ناشئاً في الكونغرس يمثل موقفاً هاماً يجب اتخاذه". وكانت سيدة الأعمال الصينية، أليس هوانغ، تشغل منصباً تنفيذياً في شركة "ميغاسبيد" (Megaspeed)، وهي شريكة لشركة "إنفيديا" يشتبه في أن الحكومة الأمريكية تساعد الصين في الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة المحظورة بموجب ضوابط التصدير الأمريكية. من جانبها، نفت بيجين صحة المزاعم القائلة بأن أليس هوانغ جاسوسة.
الجمهوريون يتطلعون لفرض قيود على التصدير
أدت هذه القضية إلى إحياء مزاعم منتقدي الصين في واشنطن بأن سياسات التصدير الأمريكية ضعيفة للغاية، مما عزز الدعوات المطالبة بفرض المزيد من القيود.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تحاول استئجار قدرات الحوسبة المدعومة من "إنفيديا" خارج الصين، خشية أن تؤدي مزاعم جنسن هوانغ إلى دفع واشنطن لتشديد القيود على قدرتها في الوصول إلى رقائق الشركة عن بُعد. وبحسب مساعد في مجلس الشيوخ تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يحرص أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس على إرفاق قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، وهو إجراء لابد من إقراره لتمويل الجيش وغالباً ما يحظى بدعم الحزبين.
ويضغط المشرعون على زملائهم لإقرار أربعة مشاريع قوانين على الأقل تتعلق بتصدير الرقائق، وفقاً لتصريحات صدرت منذ يوم الاثنين. يهدف "قانون مراقبة الذكاء الاصطناعي" إلى منح الكونغرس سلطة أكبر على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. بينما سيُلزم "قانون أمن الرقائق" الشركات بتتبع موقع معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمنع التهريب. وسيعمل "قانون المطابقة" على الضغط على الحلفاء الأمريكيين لتقييد مبيعات وصيانة معدات تصنيع الرقائق المتقدمة المتجهة إلى الصين. أما "قانون أمن الوصول عن بُعد" فسوف يمنح وزارة التجارة الأدوات اللازمة لمنع الشركات الصينية من استئجار مراكز بيانات خارجية للوصول إلى رقائق "إنفيديا".
ومن المتوقع على حد سواء أن يمثل جنسن هوانغ أمام الكونغرس قبل عطلة عيد الشكر، التي توافق يوم 26 نوفمبر. وفي السياق ذاته، أبلغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برايان ماست، وهو جمهوري عن ولاية فلوريدا، الصحفيين يوم الخميس أن موظفي الكونغرس تحدثوا مع شركة "إنفيديا" ليلة الأربعاء بشأن تحديد موعد ومكان شهادته. وكان ماست واثنان من كبار النواب الجمهوريين الآخرين قد طلبوا من هوانغ الأسبوع الماضي تقديم إحاطة لهم خلف الأبواب المغلقة بشأن علاقته بالجاسوسة الصينية المشتبه بها.
