قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد 8 نوفمبر، أول مقابلة رئيسية ومطولة له منذ أن فقد حزبه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية وسلسلة الهزائم القاسية التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث دافع عن سجل إدارته في إدارة الاقتصاد والملف الإيراني، لكنه أقر بأنه يعتقد أن إدارته كانت متشددة للغاية بشأن عمليات الترحيل، وأعرب عن اعتقاده بأنه قادر على العمل مع الديمقراطيين في الكونغرس الجديد للتوصل إلى نوع من اتفاق الهجرة. صرح ترامب يوم الأحد أنه يعتقد أن سياسات الهجرة المتشددة التي اتبعها ساعدته وأضرت به في الوقت نفسه، مشيراً في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس (تم تسجيلها يوم الجمعة وبُثت يوم الأحد) إلى أن سياسات إدارته تجاوزت الحدود المقبولة وأن سياسة الترحيل الجماعي التي انتهجها كانت قاسية للغاية، وتسببت في خسائر واسعة مني بها الحزب الجمهوري، مؤكداً أن بعض الناخبين كانوا غير راضين عن حملة الترحيل المثيرة للجدل التي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق.
وفي تقرير لمراسلتنا في نيويورك، كاري نوتن، أشارت الأنباء إلى أن دونالد ترامب لا يزال مصراً على موقفه الاقتصادي؛ فرغم شكاوى الأمريكيين المستمرة من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار النفط، استمر الرئيس في التأكيد على أن الأداء الاقتصادي للبلاد كان استثنائياً خلال العامين الماضيين، معتبراً أن المشكلة الكبرى تكمن في عجز إدارته عن إيصال الرسالة بالشكل المطلوب للشارع الأمريكي. وعلى عكس موقفه المتعنت اقتصادياً، أبدى الرئيس الأمريكي مرونة في ملف الهجرة، معترفاً بأن سياسات الإبعاد والترحيل اتسمت بالشدة المفرطة. ويبدو أن ترامب بدأ يستوعب نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 58% من المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن إدارته تجاوزت الحد في عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. ويأتي هذا الاعتراف متوافقاً مع المراجعة النقدية الداخلية التي سبق أن أعلنها نائبه جاي دي فانس.
وأوضح ترامب في المقابلة المطولة أن سياسة الترحيل التي انتهجها كانت جزءاً من السبب وراء خسارة الجمهوريين، مشيراً إلى أنه يشعر بأنه حصل على تقدير ممتاز فيما يتعلق بإدارة الحدود الجنوبية، حيث قال إنه يستحق تقييم عشرة من عشرة على إغلاق الحدود وتقديرات مرتفعة على طرد المجرمين، مشيراً إلى انخفاض حاد في حالات العبور غير القانوني منذ عودته إلى البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أن جهود الترحيل السريعة والجماعية أثرت سلباً على نتائج الانتخابات وأدت إلى نفور قطاعات واسعة من الناخبين الأمريكيين، وتحديداً بعد تراجع نسبة تصويت الناخبين من أصول لاتينية لصالح الجمهوريين في الاقتراع الذي جرى الأسبوع الماضي.
وقال ترامب: "حصلت على تقييمات مرتفعة جداً لإخراج العناصر السيئة، لكنني تضررت لأننا أبعدنا أيضاً أشخاصاً يملكون وظائف جيدة، ولدينا وظائف حقيقية، ولم يرتكبوا سوى مخالفة قانونية واحدة تمثلت في دخول البلاد بطريقة غير قانونية". وأضاف أن "فئة واسعة من الناس" في البلاد تعتقد أنه ينبغي السماح لهم بالبقاء، طالما أنهم أناس طيبون يعملون في شركات تنسيق الحدائق أو في الفنادق أو في مؤسسات مختلفة، ويؤدون الضرائب في بعض الأحوال.
وسأل الصحفي روس دوثات ترامب عما إذا كان يعتقد بناءً على ذلك أن سياسة الترحيل قد تمادت أكثر من اللازم.
فأجاب ترامب: "أعتقد أنها كانت قاسية للغاية. نعم، قد تكون قاسية جداً. الكثير من الناس قد يقولون إنها عظيمة، لكن الكثيرين يرى أنها قاسية للغاية. وأعتقد أن ذلك أضر بي في نهاية المطاف."
وأشار الرئيس إلى أن الإجراءات التنفيذية القاسية التي اتُخذت لتسريع ترحيل المهاجرين أثرت سلباً على الصورة العامة للحزب، وجعلت الكثير من الأسر والمواطنين يشعرون بعدم الارتياح تجاه هذه السياسات المكثفة. ورغم دفاعه السابق عن هذه القرارات كجزء رئيسي من تعهداته الانتخابية لتأمين الحدود، إلا انه اعترف بأن التطبيق العملي شهد تجاوزات انعكست مباشرة على النتائج الانتخابية.
وعزى ترامب الخسائر الساحقة التي مني بها الجمهوريون إلى "سوء إيصال الرسالة"، موضحاً: "أعتقد أنه كان سوء إيصال للرسالة، ربما مني شخصياً، لكني كنت أتحدث عن الأمر طوال الوقت"، مضيفاً أن وسائل الإعلام لم تغطِّ "الأخبار الإيجابية الخاصة بي، لذا كان عليّ أن أقوم بذلك بنفسي وأن أطرحه للرأي العام". وعندما ضغط عليه الصحفي لتوضيح مقصوده، أجاب ترامب: "لم نتمكن من ايصال الكلام بالشكل المطلوب". يُذكر أن البيت الأبيض ظل بلا متحدث رسمّي تقريباً منذ أواخر شهر أغسطس، عقب مغادرة كارولين ليفات للإدارة، وخلفَتْها كاتي زاكاريا لفترة وجيزة قبل أن تغادر هي الأخرى بعد خمسة أيام فقط.
وألمح ترامب إلى إمكانية تقديم مسار مختلف لتلك الفئة من المهاجرين، مؤكداً بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كان الاتفاق مع الديمقراطيين قد يتضمن إنشاء وضع قانوني للعمال غير النظاميين، وقال: "الصفقة ستكون أننا سنقوم بترتيب شيء ما. وأعتقد أن هذا شيء... أعتقد أنه أمر ممكن حقاً في الواقع"، موضحاً أن السيناريو سيكون التوصل إلى تفاهم ما يسمح لـ "الأشخاص الطيبين" الذين عاشوا وعملوا وكانوا يدفعون الضرائب بالبقاء، مع الاستمرار في ترحيل المجرمين. غير أنه استدرك قائلاً إن الأشخاص الموجودين "على الجانب اليميني المتطرف تقريباً... يرغبون في إخراج الجميع"، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء يتواجدون داخل إدارته. وكان ترامب قد قام يوم الجمعة بترقية ستيفن ميلر، الذي صاغ سياسة الترحيل الجماعي المطبقة منذ عودة ترامب إلى السلطة، ليشغل منصب رئيس طاقم البيت الأبيض خلفاً لسوسي وايلز.
وفي المقابل، سارع خصوم الرئيس ومعارضوه إلى التقليل من شأن هذه التصريحات التراجعية، مشيرين إلى أن هذا التحول اللفظي يفقد معناه الحقيقي بالنظر إلى قراره الأخير القاضي بـ تعيين ستيفن ميلر رئيساً لطاقم البيت الأبيض قبل يومين فقط؛ وهو أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف والذي هندس سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين، مما أثار تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الهجرة. وسخر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يوم الأحد بعد بث المقابلة قائلاً: "يقول ترامب إن حملته الصارمة على الهجرة ذهبت بعيداً جداً. وكما يبدو، كان حله هو وضع الرجل المسؤول عن ذلك على رأس البيت الأبيض. هذا ليس تصحيحاً للمسار. بل ترقية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط السياسية داخل الحزب الجمهوري مراجعات حادة ونقاشات مستفيضة حول أسباب تراجع الأداء في الولايات الرئيسية، حيث دعا عدد من قادة الحزب إلى إعادة النظر في الخطاب السياسي وإصلاح الاستراتيجيات المتعلقة بالهجرة للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع في الاستحقاقات السياسية القادمة.
وعلى صعيد متصل، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، التصريحات الحادة التي أدلى بها نائبه جي دي فانس في أعقاب الانتخابات النصفية، والتي حمّل فيها الحرب الدائرة في إيران المسؤولية عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري في يوم الانتخابات، مشيراً إلى نقطة محددة أثارت الجدل.
وعندما سُئل عما إذا كانت تعليقات فانس العلنية لتقييم أسباب نتائج الانتخابات النصفية قد أثرت على علاقة ترامب بنائبه ورجل ثانٍ في الإدارة، اعترف ترامب بأن "الكثير من الناس لم يعجبهم تعليقاته". وقد أثارت تصريحات جي دي فانس موجة من ردود الفعل المتباينة داخل أروقة الحزب الجمهوري، حيث حاول قيادات الحزب موازنة التداعيات السياسية للنتائج الانتخابية مقابل التحديات الإستراتيجية المرتبطة بالسياسة الخارجية والعمليات العسكرية المستمرة.
وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض متعهداً بتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير القانونية خلال حملته الانتخابية، ومحملاً المهاجرين غير النظاميين من "القتلة" و"تجار المخدرات" مسؤولية ارتفاع معدلات الجريمة، ومتعهداً بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي تشمل ملايين الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة دون وضع قانوني، مما أدى إلى ارتفاع الاعتقالات بشكل صاروخي.
وفي حين أن إدارة إنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) نفذت عمليات واسعة النطاق واحتجزت ورحلت مهاجرين لديهم إدانات أو اتهامات جنائية في عدة مدن، فإن نسبة من المحتجزين لدى الإدارة لا يملكون أي سجل جنائي.
وشهدت سياسات الهجرة التي تتبعها إدارة ترامب معارضة شديدة من الديمقراطيين، بالإضافة إلى سكان المجتمعات التي شهدت عمليات فدرالية واسعة النطاق، بما في ذلك لوس أنجلوس وشيكاغو ومينيابوليس. واندلعت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، أسفرت في بعض الأحيان عن مواجهات دامية، حيث قُتل مواطنان أمريكيان هما ريني غود وأليكس بريتي على يد عناصر فيدراليين خلال الاحتجاجات الرافضة لتلك العمليات. وفي هذا السياق، أكد الديمقراطيون أن فرض الرقابة على إدارة الهجرة والجمارك (ICE) ووزارة الأمن الداخلي سيكون في مقدمة أولويات الكونغرس الجديد.






