تزايدت التكلفة السياسية لاستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل كبير بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. فقد حولت الهزيمة الساحقة للجمهوريين في الانتخابات النصفية حرباً كانت بالفعل غير شعبية إلى عبء انتخابي، في حين أدت التطورات في الكونغرس وإسرائيل والدبلوماسية الإقليمية وطهران إلى رفع مخاطر المزيد من التصعيد.
وقد تبنى ترامب مؤخراً نبرة أكثر ليونة، حيث صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن العمليات القتالية الكبرى غير ضرورية في الوقت الحالي. وما يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا يشير إلى انفراجة دبلوماسية حقيقية أم مجرد توقف تكتيكي، لكن الأهم من ذلك هو وجود خمسة تطورات تعيد تشكيل الحسابات وراء أي هجوم جديد.
الهزيمة الجمهورية الساحقة
لعدة أشهر، عارض الأمريكيون حرباً وصفها خبراء قانونيون دوليون بأنها غير قانونية. ووجد استطلاع للرأي في مارس أن 59 بالمئة اعتبروا قرار مهاجمة إيران خاطئاً، وبحلول أغسطس، دعم 31 بالمئة فقط الحرب.
ومع ذلك، لم يكن للمعارضة الشعبية تأثير يذكر على مسار ترامب، حتى منحت الانتخابات النصفية الناخبين فرصة أخيرة لإصدار حكمهم في صناديق الاقتراع. لقد أصبحت الانتخابات، إلى حد كبير، استفتاءً على الحرب وعواقبها الاقتصادية، حيث خسر الجمهوريون كلا المجلسين وسط ارتفاع أسعار الطاقة والإحباط العام من سياسات ترامب.
ويأتي هذا التقييم من الإدارة نفسها؛ فقد أقر ترامب بأن الحرب ساهمت في خسائر الجمهوريين. وكان نائب الرئيس جي دي فانس أكثر صراحة، حيث كتب على منصة إكس: "السبب في خسارتنا هو الحرب. الرئيس نفسه قال ذلك الليلة الماضية".
سعت إيران لجعل الأمريكيين يشعرون بالتكاليف الاقتصادية للحرب من خلال تعطيل أسواق الطاقة العالمية، وترى طهران الآن أن رد الفعل الانتخابي هو إثبات لصحة تلك الاستراتيجية. وعلى الرغم من أن قضايا أخرى شكلت الانتخابات، إلا أن الهزيمة الجمهورية فرضت ثمناً سياسياً لا يمكن لترامب تجاهله.
التسونامي الديمقراطي
أدى الفوز الانتخابي الديمقراطي الهائل إلى تحويل أجندة الحزب المناهضة للحرب بين عشية وضحاها. فقد عززت نجاحات التقدميين والاشتراكيين الديمقراطيين الجناح المناهض للحرب، مما دفع القادة الحذرين نحو معارضة أكثر قوة. ويمتلك الديمقراطيون الآن تفويضاً انتخابياً قوياً لتحدي الحرب، وسيطرة على الكونغرس بدءاً من يناير.
هذا التحول واضح في القمة؛ فقد تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بإنهاء الحرب بعد الانتخابات، وفي غضون أيام، انتقل من حجب الدعم لعزل بيت هيغسيث إلى تأييد "نعم قاطعة".
لا يستطيع الديمقراطيون إنهاء الحرب من جانب واحد، لكن لديهم سلطة تشريعية وسياسية هائلة لعرقلة استمرارها، وأقوى سلاح لديهم هو سلطة الكونغرس في التحكم بالميزانية.
في عام 1973، قطع الكونغرس التمويل عن العمليات العسكرية الأمريكية في فيتنام، مما ساعد في إنهاء التدخل الأمريكي في الحرب. ويمكن للديمقراطيين اتباع الاستراتيجية نفسها: جعل حظر تمويل الحرب على إيران شرطاً لتمويل الحكومة الفيدرالية.
كما يمكنهم استدعاء كبار مسؤولي إدارة ترامب والقادة العسكريين أمام الكونغرس، واستجوابهم تحت القسم بشأن جرائم حرب مزعومة مثل قصف مدرسة ميناب، والتحقيق في الخسائر البشرية المدنية الجماعية. وقد تؤدي جلسات الاستماع العلنية إلى كشف التكلفة البشرية للحرب ورفع التكلفة السياسية لحرب لا تحظى بشعبية.
وقالت نانسي عكّال، رئيسة مركز السياسة الدولية، لـ "العربي الجديد": "يجب على الديمقراطيين البدء بدعم القوانين الأمريكية التي تقيد نقل الأسلحة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كان المتلقي صديقاً أو عدواً". وأضافت: "يجب عليهم التخلي عن الدبلوماسية الاستعراضية وإعادة بناء الثقة اللازمة لمفاوضات جادة تهدف إلى حل النزاعات، وهذا يتطلب استعداداً لمعالجة أسباب الحرب وتقديم التزامات ملموسة لإنهاؤها".
