تناولت وسائل الإعلام قضية المواطنة البريطانية نيكولا باكر، التي كانت تبلغ من العمر 41 عاماً وقت وقوع الحادثة في عام 2020، حيث قامت بتناول حبوب "ميفبريستون" و"ميزوبروستول" لإنهاء حملها. وكانت هذه الأدوية قد صُرفت لها عبر الهاتف بسبب قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وادعى المدعون العامون أنها كانت تعلم أن حملها تجاوز الأسبوع العاشر، وهو الأمر الذي نفته باكر تماماً طوال مراحل القضية. وبعد مداولات استمرت لأكثر من ست ساعات، توصل المحلفون إلى حكم بالإجماع يقضي ببراءتها ورفع التهم عنها بشكل كامل.
وفي حديث أدلت به لصالح هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وبموافقة صديقتها نيكولا، وصفت الصديقة السيدة تمبريدج الحادثة بأسرها بأنها كانت "مؤلمة بشكل لا يصدق". وقالت: "كانت نيكولا تعاني مما يُعرف بالحمل الخفي، وهو الحالة التي لا تظهر فيها أي علامات للحمل، مثل بروز البطن أو الأعراض الأخرى المعتادة".
وأضافت: "كانت تعتقد أنها حامل في باسابيع قليلة فقط، فسعت للحصول على رعاية الإجهاض وصُرفت لها الأدوية عبر خدمة الصحة الوطنية (NHS). ولأسف الشظ، كان حملها متقدماً أكثر بكثير مما كانت تتصور".
وتعرضت نيكولا لاحقاً لحالة ولادة جنين ميت وتم نقلها إلى المستشفى، حيث قام طاقم المستشفى بإبلاغ الشرطة بالواقعة. وقالت تمبريدج في هذا السياق: "لقد تم إلقاء القبض عليها، وقضت وقتاً في غرفتها بالمستشفى لتلقي العلاج بينما كان ضابطان من الشرطة يحرسانها، أحدهما رجل. لقد عُاملت بطريقة مروعة، حيث أُجبرت على استخدام دورة المياه والباب مفتوح أمام ضباط الشرطة".
واستغرقت التحقيقات والمحاكمة خمس سنوات كاملة حتى صدر الحكم النهائي ببراءتها. وعلقت تمبريدج قائلاً: "بطبيعة الحال، بحلول تلك اللحظة كان الضرر قد وقع بالفعل، وستظل تعيش مع هذا الصدمة طوال ما تبقى من حياتها".
من جانبها، صرحت الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء في ذلك الوقت بأن محاكمة نيكولا أظهرت "مدى كون ذلك القانون عفا عليه الزمن ومؤذياً". والجدير بالذكر أنه لم يعد يُعد جريمة جنائية أن تقوم المرأة الحامل بإنهاء حملها بنفسها في أي مرحلة من المراحل.
وفي تطور ذي صلة، أكدت الحكومة أن النساء المتأثرات لن بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات بأنفسهن. وقال وزير الضحايا ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، أليكس ديفيس جونز، إن العفو عن النساء المدانات بجرائم إجهاض تتعلق بحملحهن الخاص كان يمثل أولوية قصوى.
وأضاف: "يسعدني أن أتمكن من الشروع في التغيير الذي صوت من أجله البرلمان. بالنسبة للمتأثرات، أعلم أن الحصول على معلومات واضحة وسهلة الوصول حول ما سيحدث لاحقاً يعد أمراً بالغ الأهمية. لا يتعين على النساء اتخاذ أي إجراء مباشر بأنفسهن، ولكن يمكنهن العثور على مزيد من المعلومات عبر الإنترنت والاتصال بفريق دراسة الحالة المخصص لدينا".
بدورها، قالت هايدي ستيوارت، من منظمة "بي بي إس" المتخصصة في تقديم خدمات الإجهاض: "بينما لا يمكن لأي عفو أن يمحو الضيق والصدمة التي عانت منها هؤلاء النساء، فإن هذا التغيير التاريخي في القانون يعترف بالضرر العميق الناتج عن تجريمهن، ويمثل خطوة ذات مغزى نحو العدالة".
يُذكر أن الإجهاض في إنجلترا وويلز يُعد قانونياً إذا تم إجراؤه من قبل جهة معتمدة حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، مع وجود ظروف محدودة للغاية تسمح بإجرائه بعد هذه الفترة، مثل تعرض حياة الأم لخطر محتمل أو ولادة الطفل وهو يعاني من إعاقة شديدة.
كما يُسمح قانوناً بتناول الأدوية الموصوفة منزلياً إذا كانت المرأة حاملاً لمدة تقل عن عشرة أسابيع.





