في إشارة واضحة إلى قرار الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه الإندوس مع باكستان، أكد وزير البيئة الهندي بهوبيندر يادوف يوم الأربعاء أن تقاسم مياه الأنهار العابرة للحدود لا يمكن أن يستند إلى آليات بالية، كما لا يمكن فصله عن واقع العلاقات الشاملة بين أي بلدين.
وفي كلمته خلال إلقاء البيان الوطني للهند في مؤتمر المناخ كوب 31 بمدينة أنطاليا التركية، قال يادوف: إن التعاون البناء وتدفقات مياه الأنهار العابرة للحدود يمكن أن توفر تقدماً وازدهاراً مشتركين، ومع ذلك، فإن التغيرات المناخية والديموغرافية فضلاً عن التطورات التقنية هي عناصر مهمة لا يمكن تجاهلها.
وأضاف دون أن يذكر معاهدة مياه الإندوس صراحة: لا يمكن للتعاون المعاصر أن يستند إلى آليات قديمة ولا أن يُعزل عن البيئة الأوسع التي تتفاعل من خلالها الدول مع بعضها البعض.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُدلي فيها الهند بتصريحات علنية حول هذه القضية في مؤتمر مناخي، وجاءت رداً واضحاً على رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أثار المسألة، دون تسمية المعاهدة أيضاً، خلال كلمته في مؤتمر كوب 31.
وقال شريف في كلمته: يجب ألا تُستخدم المياه كأداة سلاح بأي حال من الأحوال، ولا ينبغي السماح لأي دولة بتعريض حياة شعوب المصب وسبل عيشهم للخطر، ويجب احترام اتفاقيات تقاسم المياه نصاً وروحاً.
يُذكر أن معاهدة مياه الإندوس لعام 1960 تنظم تقاسم ستة أنهار عابرة للحدود ضمن نظام حوض الإندوس بين الهند باكستان. وفي العام الماضي، إثر الهجوم الإرهابي في باهالغام والذي قُتل فيه 26 سائحاً، قررت الهند وضع المعاهدة قيد التعليق، مشيرة إلى أنها ستبقى في هذه الحالة حتى تمتنع باكستان عن الإرهاب العابر للحدود.
ومن الناحية العملية، يعني هذا القرار أن الهند لم تعد تعتبر نفسها ملزمة ببنود معاهدة عام 1960، وقد مضت قدماً في تطوير العديد من مشاريع السدود والأنهار في حوض الإندوس، والتي ما كانت لتتم في ظل الالتزام بشروط المعاهدة دون معالجة اعتراضات باكستان إن وجدت.
من جهتها، واصلت باكستان، التي تعتمد بشكل كبير على مياه هذه الأنهار، الاحتجاج على الرغم من أن التدفق المائي القادم من الهند ظل دون تغيير يُذكر. وقد أثارت القضية في كل محفل دولي، مشتكية من محاولات الهند استخدام المياه سلاحاً، ونجحت حتى في انتزاع حكم لصالحها من محكمة التحكيم الدائمة، في حين لم تشارك الهند في إجراءات تلك المحكمة لرفضها الاعتراف بتأسيسها أصلاً.
وعرضت الهند إعادة التفاوض بشأن المعاهدة مستشهدة بتغيرات الطلب على المياه بسبب الضغوط الديموغرافية والتنموية، والتقدم التقني في إدارة مياه الأنهار، وتداعيات تغير المناخ، إلا أن باكستان لم ترد على هذا العرض.
وتأكيداً لموقف الحكومة الهندية وترديداً للخطار الذي تبناه رئيس الوزراء ناريندرا مودي القائل بأن الدم والمياه لا يمكن أن يجريا معاً، شدد يادوف على أنه على الرغم من أن التعاون البناء بشأن مياه الأنهار العابرة للحدود يمكن أن يؤدي إلى تقدم وازدهار مشتركين، إلا أن هذا التعاون لا يمكن فصله عن مجمل علاقات الدول المعنية.
وجاءت تصريحاته في مؤتمر كوب 31 قبل أيام قليلة من الزيارة المقرر أن يقوم بها الوزير الباكستاني مصدق مسعود مالك إلى نيودلهي للمشاركة في منتدى الحوار الحضاري التابع لمنظمة شانغهاي للتعاون.
وكان مالك، وهو وزير التغير المناخي والتنسيق البيئي في باكستان، قد هدد في وقت سابق من هذا العام بـ قطع الأيدي التي تحاول السيطرة على مياهنا (الباكستانية). وقبيل زيارته، سُئل مالك في مقابلات تلفزيونية محلية عما إذا كان يخطط لإثارة القضية في نيودلهي، فأكد حتى الآن أن رحلته تهدف حصراً لحضور اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون وأنه لا يوجد أي جدول أعمال ثنائي.
وفي سياق كلمته في المؤتمر، تحدث يادوف أيضاً عن ضرورة ضمان ألا يؤدي تقاعس الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس إلى فرض أعباء غير مبررة على الدول النامية.
وأشار إلى أن الاحتياجات التنموية لددول الجنوب العالمي تكتسي أهمية قصوى وحاسمة لتحقيق مستويات معيشية أفضل لغالبية سكان العالم.
وعلى وجه الخصوص، قال يادوف إن جهود الهند لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047 ستعود بالفوائد على العالم أجمع، ولا سيما على الدول النامية.
واختتم قائلاً: إن نمو الهند يشبه المد الصاعد الذي يمكنه أيضاً أن يرفع الدول النامية الأخرى معه.






