خلال جلسة عُقدت يوم الخميس أمام محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على 18 متهماً في قضية غرق السباح يوسف عبد الملك خلال بطولة رياضية وطنية.
جاء طلب النيابة هذا في أعقاب توجيه تهم الإهمال الجسيم والتقصير الشديد في أداء الواجبات، والتي أدت، وفقاً للتحقيقات، إلى المساهمة المباشرة في وفاة السباح.
وفي مرافعتها الشفهية، أكد ممثل النيابة أن الأدلة التي تم جمعها والتي تشمل أدلة شهود العيان، والأدلة الفنية، والرقمية متسقة ومتطابقة.
وأكدت النيابة أن هذه الأدلة تثبت بوضوح مسؤولية المتهمين، كل حسب دوره، عن خرق واجباتهم المهنية وتعريض الأرواح للخطر.
كما استعرضت النيابة النتائج المستخلصة من تقارير الطب الشرعي واللجان الفنية المتخصصة. وقد استبعدت هذه التقارير وجود أي حالات طبية كامنة أو عوامل خارجية مفاجئة، مؤكدة بدلاً من ذلك أن المأساة كانت نتيجة مباشرة لسلسلة من الإخفاقات التنظيمية. وتراوحت هذه الإخفاقات بين الإشراف غير الكافي وعدم الامتثال لبروتوكولات السلامة، وصولاً إلى النقص الحاد في التدخل في الوقت المناسب.
وقد حددت المحكمة جلسات قادمة للاستماع إلى المرافعات الختامية من جانب الدفاع، حيث تستمر المحاكمة تحت تدقيق مكثف من عائلة الضحية ووسائل الإعلام.
ترجمة محررة عن المصري اليوم
