أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على حملة ميدانية موسعة في منطقة السالمي الصحراوية، وذلك بهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة، وإنفاذ اللوائح والأنظمة، وحماية المحميات الطبيعية والبيئة البرية.
وشارك في الحملة كل من المدير العام لبلدية الكويت المهندسة منال محمد العصفور، والمدير العام بالوكالة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية فايز عبد المحسن المصباحي، والمدير العام بالوكالة للهيئة العامة للبيئة نواف بهبهاني، ورئيس قطاع الأمن الجنائي اللواء فهد محمد البدر، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين.
وأثناء الجولة التفقدية، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من رصد وتحديد مواقع عدة مخيمات وملاجئ أقيمت بطرق غير مرخصة على أملاك الدولة. وتبين أن ثلاثة ملاجئ تعود لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي قد خالفت لوائح بلدية الكويت وهيئة الزراعة وشروط الرعي المقررة.
كما اكتشف المحققون أن بعض تلك المواقع قد استُغلت لإخفاء مركبات مطلوبة للأجهزة الأمنية، ومن بينها سيارات أجرة تابعة لشركة مسجلة وموقوفة عن العمل ومخصصة للحجز. وعثرت القوات الأمنية أيضاً على عدد من المركبات المهملة داخل تلك الملاجئ المخالفة.
وفي أعقاب الحملة، قام الشيخ فهد الصباح بزيارة ميدانية إلى موقع حجز المركبات التابع لبلدية الكويت في منطقة السالمي، حيث اطلع على إجراءات العمل والآليات المتبعة في التعامل مع السيارات المحجوزة. وأكد على أهمية التنسيق المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان إنجاز كافة الإجراءات القانونية وفقاً للوائح المعمول بها.

وشملت الجولة أيضاً عدد من المحميات الطبيعية، من ضمنها محمية أم قدير، حيث استعرض الوزير الجهود المبذولة لحماية أراضي المحميات، والحفاظ على البيئة الطبيعية، وصيانة الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي.
وشدد على ضرورة تطبيق قوانين الرعي بحزم وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والبيئية لمراقبة حدود المحميات، ومنع أي تعديات محتملة، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين والمتسببين في الإضرار بالبيئة الطبيعية.
وأبرز الوزير الدور الحيوي الذي يقع على عاتق المواطنين والمقيمين في حماية بيئة البلاد ومحمياتها الطبيعية، داعياً الجميع إلى احترام حدود المحميات والالتزام التام بالتعليمات والقرارات الصادرة للحفاظ على الحياة البرية.
وامتدت الجولة التفقدية لتشمل موقعاً لتربية الطيور في منطقة المناقيش، حيث كشفت عمليات التفتيش أن شاغلي الموقع قد استولوا على مساحات مخصصة بالأصل لمربي الأغنام والجمال من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. وقد استُخدمت تلك المواقع لأغراض تربية الطيور، وهو ما يمثل تعدياً صريحاً على أملاك الدولة وعلى حقوق المستفيدين الرسميين.
وفي ختام الجولة، أكد الشيخ فهد الصباح أن يد القانون طولى وستطال كل من يتطاول على أملاك الدولة، مشدداً على أن القانون يُطبق على الجميع بحيادية وبدون استثناءات.
وأوضح أن أملاك الدولة وحقوق الآخرين خط أحمر لا يمكن استغلاله أو شغله بصورة غير قانونية، مبدياً أن التواجد غير المشروع على الأراضي العامة لا يمنح المخالفين أي حقوق مكتسبة ولا يعفيهم من المساءلة القانونية. وأكد جازماً أنه لن يُسمح لأي شخص بمخالفة القانون أو الاستيلاء على ممتلكات عامة لا تخصه.






