المملكة العربية السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي المندد بالهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن
جاري التحميل...

المملكة العربية السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي المندد بالهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن
الرياض رحبت المملكة العربية السعودية بالتبني بالإجماع لقرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين الهجمات الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا الترحيب تأكيدًا على موقف المملكة الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومواجهة التهديدات التي تستهدف سيادة الدول واستقرارها.
وقد تناول قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي حظي بتأييد واسع، التأثير الخطير للهجمات الإيرانية غير المبررة على حقوق الإنسان في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهي المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. ويؤكد القرار على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية من أي اعتداءات، ويدعو إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السعودية، أشارت الوزارة إلى أن التبني بالإجماع لهذا القرار الهام، والذي تم خلال الدورة الحادية والستين للمجلس، يعكس بوضوح الرفض الموحد للمجتمع الدولي للهجمات الإيرانية المتكررة. كما يمثل هذا الإجماع إدانة قوية لهذه الأعمال التي تعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتهديدًا مباشرًا لحياة الأبرياء وممتلكاتهم، وتقويضًا لجهود التنمية والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة مجددًا على موقف المملكة العربية السعودية الثابت، حيث "جددت المملكة إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وخرقًا واضحًا للمواثيق والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول وتضمن عدم التدخل في شؤونها الداخلية". وشددت على أن هذه الهجمات لا تقتصر على تهديد الأمن الإقليمي فحسب، بل تمثل أيضًا تحديًا خطيرًا للنظام الدولي القائم على احترام السيادة الوطنية.
كما شددت وزارة الخارجية على أن استهداف الدول غير الأطراف في النزاع، أو تلك التي لا تشكل تهديدًا مباشرًا، يشكل عملاً عدوانيًا صارخًا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ظرف من الظروف. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
