المملكة العربية السعودية: بدء المرحلة الثانية لاعتماد عقود العمل الموثقة سندات تنفيذية

الرياض أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اعتماد عقود العمل الموثقة كسندات تنفيذية.

وتشمل هذه المرحلة العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز موثوقية العلاقات التعاقدية وتحسين كفاءة الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

تستهدف المرحلة الثانية العقود محددة المدة، بينما ستمتد المرحلة الثالثة لتشمل العقود غير محددة المدة. يتيح هذا التدرج للمنشآت والموظفين فرصة التكيف التدريجي مع الإجراءات الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي تتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة قوى والحصول على رقم تنفيذ من مركز التوثيق بوزارة العدل. وفي حال عدم استلام الموظف لأجره كاملاً خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو استلام جزء منه بعد 90 يوماً، يمكنه تقديم طلب إلكتروني للتنفيذ عبر منصة ناجز. ويُمنح صاحب العمل مهلة خمسة أيام من تاريخ الإشعار لتقديم اعتراضه.

وكانت الوزارة، بالشراكة مع وزارة العدل، قد أطلقت المرحلة الأولى من اعتماد عقود العمل الموثقة كسندات تنفيذية، اعتباراً من أكتوبر 2025. وتتيح هذه المرحلة استخدام بند الأجر في العقود للتنفيذ المباشر عبر منصة ناجز، متجاوزة بذلك الإجراءات القضائية الطويلة في نزاعات الأجور.

وشددت الوزارة على جميع المنشآت بضرورة توثيق وتحديث العقود من خلال الدخول إلى حساباتهم على منصة قوى. كما حثت جميع أصحاب العمل والموظفين على مراجعة الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني، والذي يوضح بالتفصيل اللوائح والإجراءات والفئات المؤهلة وعملية التقديم.

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يجسد إحدى المبادرات التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة العدل، بهدف بناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال توفير أدوات رقمية تنظم الالتزامات وتحمي الحقوق بشكل استباقي، مما يقلل من النزاعات، ويحسن جودة العلاقة التعاقدية، ويضمن التنفيذ العادل والفعال للحقوق.