المؤتمر الوطني لمناخ الأعمال في تونس: درة ميلاد تؤكد أهمية القطاع الفندقي وتطرح تحدياته وآفاقه

ينطلق المؤتمر الوطني حول مناخ الأعمال في تونس، الذي تنظمه الكونفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة (كونكت)، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS) ومكتب إم دي أوديت (MD Audit)، ابتداءً من اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، ويستمر حتى يوم غد الجمعة. يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه بيئة الأعمال في تونس، وتقديم مقترحات عملية لتحسينها وتعزيز جاذبية الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي هذا الصدد، أكدت درة ميلاد، رئيسة الجامعة التونسية للفندقة، خلال مداخلتها في برنامج "إكسبريسو"، أن القطاع الفندقي التونسي يُعد رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي ومحركًا أساسيًا لخلق فرص العمل، مشيرةً إلى أن الاهتمام الاستراتيجي بهذا القطاع قد تراجع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، مما أثر سلبًا على قدرته التنافسية وتطوره.

وأضافت درة ميلاد أن القطاع السياحي يُنظر إليه اليوم مجددًا كقطاع ذي إمكانات عالية وقادر على المساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، ولكنه يواجه في الوقت ذاته العديد من التحديات، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. هذه التحديات تشمل نقص التمويل، ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وتغيرات في أنماط السياحة العالمية، مما يتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة لمعالجتها وضمان استدامة نمو القطاع.

وأوضحت أن الجامعة تعمل جاهدة على تحسين مستوى التكوين والتدريب في القطاع السياحي بهدف تعزيز جودة الخدمات الفندقية المقدمة ورفع كفاءة العاملين. كما تبذل جهود حثيثة لإعادة الهيكلة المالية للقطاع، خاصة وأن حوالي 170 فندقًا مغلقًا حاليًا، مما يستدعي تدخلات عاجلة من الدولة والمؤسسات المالية لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية وتنشيطها من جديد.

وشددت درة ميلاد أيضًا على أهمية تنويع العرض السياحي التونسي، معتبرة أن تسهيل النقل الجوي وتوسيع فرص الرحلات الجوية سيكون له تأثير إيجابي للغاية على تطوير السياحة التونسية وجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم. هذا التنويع يشمل تطوير السياحة الثقافية، البيئية، الصحراوية، والاستشفائية، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية التقليدية، لتقديم تجربة سياحية متكاملة ومتجددة.

وفي ختام مداخلتها، أشارت إلى العوائق التي تعترض الاستثمار في القطاع السياحي، مثل الإجراءات الإدارية المعقدة وصعوبة الحصول على التمويل. ودعت إلى حوار مشترك وبناء بين المهنيين في القطاع، والدولة، والبنوك، لتوفير التمويلات اللازمة وتقديم التسهيلات الضرورية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا هامًا لفرص العمل والعملة الصعبة.