مانيلا: وقعت الفلبين يوم السبت اتفاقيات أولية للبدء في استكشاف سبل الوصول إلى احتياطيات النفط الطارئة في إندونيسيا وتايلاند، وهي مبادرات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ضد اضطرابات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط والتي أثارتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وقد وقعت شركة التنقيب عن النفط والغاز المملوكة للدولة في الفلبين خطابات نوايا منفصلة مع شركة إنتربورت مانديري أوتاما الإندونيسية وشركة شل تايلاند المحدودة، وذلك على هامش قمة الأعمال والاستثمار لرابطة آسيان، التي انعقدت قبيل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تستضيفها مانيلا بدءاً من يوم الأحد.
وأوضح معهد البحوث الاقتصادية لرابطة آسيان وشرق آسيا (ERIA) في بيان له أن المشاريع ستشمل المعهد والمجلس التجاري الإندونيسي كشريكين معرفيين، وستركز على "استكشاف مجالات التعاون المحتملة المتعلقة بآليات تذاكر النفط".
وأضاف البيان أن ذلك يشمل "الاستخدام المحتمل لمرافق تخزين النفط الموجودة في إندونيسيا وتايلاند لدعم أمن إمدادات النفط والجاهزية للطوارئ في الفلبين".
وفقاً لمعهد (ERIA)، فإن ترتيب تذاكر النفط سيسمح للكيان المشارك بدفع ثمن الحق في الوصول إلى النفط المخزنين في مرافق دولة أخرى أثناء حالات الطوارئ، مما يقلل من حاجة الحكومات لبناء مرافق تخزين جديدة وشراء مخزونات نفطية إضافية مقدماً.
وقد تم تبني مثل هذا النظام في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى، ولكنه سيكون الأول من نوعه في رابطة آسيان. ووفقاً لتقرير صادر عن صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية في طوكيو، فإن لاوس وتيمور الشرقية تدرسان المشاركة أيضاً.
وكانت الفلبين، التي تستورد 98 بالمئة من احتياجاتها النفطية من الخليج، قد دخلت في حالة طوارئ طاقة منذ شهر مارس/آذار. وكانت أول دولة تقدم على هذه الخطوة استجابة للحرب على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية للوقود بشكل كبير.
ومنذ ذلك الحين، دعا الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى إجراء دراسة إقليمية حول التخزين المشترك للنفط، حيث تواجه دول رابطة آسيان الـ11 "تعرضاً متزايداً لاضطرابات إمدادات النفط وسط الشكوك الجيوسياسية والاعتماد المتزايد على النفط المستورد"، بحسب ما ذكره معهد (ERIA).
وتعتمد العديد من دول جنوب شرق آسيا على الشرق الأوسط في واردات النفط الخام وتفتقر إلى المخزونات، مما يجعلها من بين الأكثر تضرراً.
وقادت مانيلا، بصفتها رئيسة رابطة آسيان لهذا العام، المحادثات لتنويع مصادر طاقتها وتعميق التعاون في مجال الطاقة الشركاء الآخرين، كجزء من الجهود المبذولة لتأمين الإمدادات وسط الأزمة العالمية التي أشعلتها الحرب في الشرق الأوسط.
كما ناقشت الحكومة الفلبينية مشروع قانون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الفلبيني المقترح، وهو مسودة إجراء لإنشاء أول احتياطي نفطي مملوك للدولة بهدف بناء مرونة الطاقة وحماية المستهلكين من أزمة الطاقة العالمية.
وقال نويل بابا، وهو محامٍ مختص بشؤون الطاقة وأستاذ في جامعة الفلبين، إن التركيز على بناء هذا الاحتياطي يجب أن يكون أولوية مانيلا، حيث ستحتوي هذه المنشأة على ما لا يقل عن 60 يوماً من إمدادات الوقود، كما سيعمل الإجراء على إنشاء المزيد من مصافي النفط في البلاد.
وأضاف بابا في تصريح لصحيفة أراب نيوز: "وحدها مرافق تخزين النفط ومصافي النفط الكافية داخل الفلبين نفسها قادرة حقاً على ضمان أمن الطاقة في البلاد، وتقليل الاعتماد على واردات النفط، وخفض أسعار النفط".
وختم بالقول: "إن استقلال الطاقة الفلبيني أمر لابد منه".




