تعرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن دعمها المطلق للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD) إثر القرار الصادر عن السلطات التونسية بتعليق أنشطتها لمدة شهر واحد.
في بيان صدر مساء السبت 24 أكتوبر 2025، جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنها المطلق مع النضال النسوي الحر والمستقل، واعتبرت أن تعليق أنشطة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية تكوين الجمعيات واعتداءً صارخًا على استقلالية الحركة النسوية والمجتمع المدني في تونس.
وعلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قائلة: إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي كانت وما زالت صوتًا حرًا ومدافعة شرسة عن حقوق المرأة والمساواة والعدالة الاجتماعية لأكثر من ثلاثة عقود، تلعب دورًا وطنيًا لا يمكن إنكاره في حماية مكتسبات الثورة والدستور، وكذلك في مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
كما ذكر المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي في سياق عام يتسم بقمع متزايد لفاعلي المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات.
وأضافت الرابطة في بيانها: نؤكد أن إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمر، وأن استهداف جمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو اعتداء على جميع الناشطات والناشطين في حركة حقوق الإنسان والحركة النسوية في تونس وخارجها.
