الحكومة المصرية تبدأ تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة زيادة الواردات

تبدأ الحكومة المصرية يوم السبت في تطبيق حزمة من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة الارتفاع الملحوظ في فاتورة واردات الغاز والوقود، والتي بلغت حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي شهريًا. يأتي هذا الارتفاع نتيجة للتوترات الإقليمية الراهنة، وتهدف هذه الإجراءات كذلك إلى تخفيف الضغط المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرارها.

يتضمن القرار الحكومي إغلاق عدد من الأنشطة التجارية والخدمية في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع. ويُستثنى من هذا التوقيت يومي الخميس والجمعة، حيث يمتد موعد الإغلاق إلى الساعة العاشرة مساءً، وذلك لإتاحة مرونة أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الأنشطة التي سيتم إغلاقها

يشمل القرار المحلات التجارية وجميع المنشآت العامة والتجارية بمختلف تخصصاتها، مثل محلات الملابس والأدوات المنزلية وغيرها. كما يطال القرار المراكز التجارية الكبرى (المولات) وجميع المتاجر الواقعة داخلها، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي.

ويشمل القرار أيضًا الكافيهات والكافتيريات، مع السماح باستمرار خدمات التوصيل للمنازل (الدليفري) وخدمات الطلبات الخارجية (التيك أواي) على مدار 24 ساعة. كما سيتم إغلاق قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بها والفعاليات الاجتماعية التي تقام في أماكن مغلقة.

وستشمل الإجراءات كذلك إغلاق مناطق الترفيه مثل الملاهي والمنشآت الترفيهية التي تندرج تحت قانون المنشآت العامة، وذلك في إطار تطبيق شامل لخطط الترشيد.

الأنشطة المستثناة من القرار

تم استثناء الأنشطة التالية من قرار الإغلاق لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستمرارية الخدمات الحيوية:

1. القطاع الصحي: الصيدليات، المستشفيات، والمراكز الطبية بجميع أنواعها.
2. قطاع المواد الغذائية: محلات السوبر ماركت، البقالة، المخابز، ومحلات بيع الفاكهة والخضروات.
3. القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية لضمان استمرارية عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
4. الخدمات الأساسية: محطات الوقود، ومحطات المياه والغاز.