أظهر الاقتصاد الأوروبي صموداً في وجه صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب على إيران، متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت قد أعلنتها المفوضية الأوروبية في فصل الربيع، حيث تشير التوقعات الحالية إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة لم تتجاوز 1.1 بالمئة في شهر مايو الماضي.
مع ذلك، تشير توقعات الخريف الصادرة عن المفوضية يوم الثلاثاء إلى أن التضخم سيظل مستقراً فوق مستوى 3 بالمئة خلال العام الحالي والعم القادم، في ظل بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.
وتتوقع المفوضية أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 3.3 بالمئة خلال العام الحالي و3.2 بالمئة في عام 2027، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 2.4 بالمئة التي كان قد تم تقديرها للعام القادم في شهر مايو.
وعلى صعيد النمو، لعبت الصادرات دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد، حيث قامت الشركات الأوروبية ببيع معدات الطاقة والتبريد وصناعة الرقائق الإلكترونية المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشبكات الطاقة في مختلف أنحاء العالم.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2 بالمئة هذا العام والعام المقبل، مسجلاً بدوره ارتفاعاً مقارنة بنسبة 0.9 بالمئة التي كان متوقعاً تسجيلها في عام 2026 خلال فصل الربيع.
وفي هذا السياق، قال فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل يوم الثلاثاء: "في عام 2026، يظهر الاقتصاد الأوروبي صلابة أفضل من المتوقع. لكن لا يمكننا اعتبار هذا الأمر مضموناً، كما لا يمكننا الاكتفاء بالمرونة وحدها".
استمرار التضخم بمستويات مرتفعة لفترة أطول
أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن التضخم في منطقة اليورو قد بلغ 4 بالمئة في شهر أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له في غضون ثلاث سنوات، على أن يتم نشر الرقم النهائي يوم الأربعاء.
وتتوقع المفوضية أن يسجل التضخم في الاتحاد الأوروبي ذروة تتجاوز 4 بالمئة مع مطلع العام الجديد، على ألا يعود إلى مستوى 2.3 بالمئة إلا بحلول عام 2028.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار البنزينالديزل انخفاضاً تدريجياً في العام القادم، إلا أن فواتير الغاز والكهرباء الأسرية مرشحة لمواصلة الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، نظراً لأن انتقال الأسعار المرتفعة من أسواق الجملة إلى المستهلكين يستغرق وقتاً.
كما يتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية من نحو 2 بالمئة هذا العام ليصل إلى حوالي 3 بالمئة في عام 2027، وذلك إثر موجات الحر الشديد والجفاف التي ضربت المحاصيل الزراعية خلال الصيف، إلى جانب القفزة الكبيرة في تكاليف الأسمدة.
وأضاف دومبروفسكيس للصحفيين في بروكسل: "ارتفاع أسعار الطاقة يعني تكاليف أعلى على الأسر والشركات". وتتضرر الأسر الأفقر بشكل أكبر، نظراً لأن المواد الغذائية والطاقة تستحوذ على نسبة أكبر من ميزانياتها.
وأقرت المفوضية بأن توقعاتها الخاصة بالتضخم قد تكون مرتفعة بالفعل.
فقد شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضاً بنحو 20 بالمئة منذ الموعد النهائي لتلك التوقعات في 29 أكتوبر، وذلك بعد أن أدت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى تبديد المخاوف من تجدد الضربات ضد إيران، وفقاً للتقرير. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن معدل التضخم في العام المقبل قد ينخفض بنحو ربع نقطة مئوية.
ضغوط على الحكومات وصمود في سوق العمل
من المرجح أن يتسع عجز الموازنة المجمع لدول الاتحاد الأوروبي من 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ليصل إلى 3.6 بالمئة هذا العام، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع تكاليف الفوائد، وبرامج دعم الأسر والشركات المتضررة من فواتير الطاقة المرتفعة.
ومن المقرر أن تبتلع مدفوعات الفوائد نحو 2.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2028، في أعلى نسبة تسجل منذ أكثر من عقد، بينما يرتفع الدين العام من 82.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ليصل إلى 85.6 بالمئة في عام 2028.
ومن بين أكبر أربعة اقتصاعات في منطقة اليورو، يتوقع أن تحقق إسبانيا أعلى معدل نمو هذا العام بنسبة 2.6 بالمئة، متفوقة على ألمانيا التي تسجل 1.3 بالمئة وإيطاليا بنسبة 1.0 بالمئة. في المقابل، تتذيل فرنسا الترتيب بنمو قدره 0.4 بالمئة، بينما يصل عجز موازنتها إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع البطالة إلى 9.8 بالمئة بحلول عام 2028.
وحذر دومبروفسكيس من أن "السياسة المالية وصلت إلى مفترق طرق حاسم"، داعياً الحكومات إلى تبني موازنات تتسم بالحصافة وتتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، والتي ستقوم المفوضية بتقييمها الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي نحو 800 ألف وظيفة هذا العام، بينما تظل معدلات البطالة تحوم فوق مستوى 6 بالمئة بقليل، قرب أدنى مستوى تاريخي لها، على الرغم من ملاحظة ارتفاع طفيف في بطالة الشباب.
وبعد احتساب التضخم، من المرتقب أن تنمو الأجور بنسبة 0.6 بالمئة فقط هذا العام والعام القادم، بانخفاض عن نسبة 1.7 بالمئة المسجلة في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الأجور الحقيقية تراجعاً في ثماني دول، من بينها إسبانيا وإيطاليا، خلال العام الحالي.
وتزيد تكاليف الاقتراض المرتفعة من حدة الضغوط، في وقت أقدم فيه البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وسط توقعات الأسواق بمزيد من الزيادات، مما ينعكس سلباً على قطاع تشييد المساكن والطلب على القروض.






