أكد مسؤول إعلامي إماراتي رفيع المستوى أن دولة الإمارات استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وكشف المنشورات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف سمعة البلاد، وذلك قبل وأثناء وبعد الهجمات الأخيرة، جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الخامسة من القمة العالمية للشرطة في دبي.
وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لهيئة الوطنية للإعلام، إن هذه التقنية ساعدت السلطات على مراقبة المحتوى الرقمي، وتحديد المزاعم الكاذبة، ورصد الأنماط المرتبطة بحملات التضليل المنسقة.
وفي جلسة نقاشية حول الشرطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أوضح الشحي أن الحكومة نسقت مع منصات التواصل الاجتماعي والجهات المعنية للتعامل مع المعلومات المضللة بفاعلية.
وأشار إلى أن فرق الإعلام الاتحادية والمحلية أصدرت تحديثات موثوقة بلغات عدة في غضون دقائق من وقوع الأحداث، ونشرتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرئيسية.
الذكاء الاصطناعي يساعد السلطات في تحديد الادعاءات الكاذبة
أوضح الشحي أن أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أتاحت للسلطات تحليل كميات هائلة من المحتوى الرقمي وتحديد المنشورات التي يُحتمل أن تكون مضللة قبل انتشارها على نطاق واسع.
كما ساعدت التكنولوجيا في اكتشاف أنماط تشير إلى جهود منسقة لنشر معلومات خاطئة بين الجمهور.
ووفقاً للمسؤول، تُعد الاكتشافات المبكرة ذات أهمية خاصة خلال الحوادث الأمنية، عندما يمكن للمزاعم غير التحقق منها الانتشار بسرعة وتوجيه التصورات العامة.
وحذر من أن التأخير في إصدار المعلومات الرسمية قد يخلق فرصاً للتكهنات والروايات المضللة.
وعندما لا تتوفر التحديثات الموثوقة، قد يبدأ الأفراد في مشاركة تفسيراتهم الخاصة للأحداث، مما قد يؤدي إلى تضخيم الادعاءات غير الدقيقة.
وأكد الشحي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع من عملية رصد المحتوى المشبوه ويساعد الجهات الحكومية على الاستجابة بفعالية أكبر.
ومع ذلك، شدد على أن هذه التكنولوجيا يجب أن تدعم التقدير البشري ولا تحل محله.
وأشار إلى أن الرقابة البشرية تظل عنصراً أساسياً للتحقق من المعلومات واتخاذ القرارات السليمة.
التضليل الإعلامي يهدد الأمن القومي
وصف الشحي المعلومات الخاطئة والمضللة بأنها تهديدات عالمية متنامية ذات عواقب محتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
واستشهد بتصنيفها كثاني أخطر مخاطر عالمية على مدى العامين المقبلين.
ووصف المسؤول حملات التضليل بأنها صناعة منظمة تدعمها تقنيات وشبكات وأفراد متخصصة قادرة على توجيه الرأي العام.
وقال إن الحملات المنسقة يمكنها تداول ادعاءات كاذبة قبل وصول المعلومات الموثوقة إلى الجمهور.
وأضاف أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الإخبارية، والمنصات الرقمية، والجهات الأخرى المعنية.
كما شدد الشحي على أن المصداقية المؤسسية والثقة العامة تشكلان دعامتين أساسيتين لمواجهة المعلومات المضللة.
الإمارات تطور منصة موحدة لمراقبة التضليل
تعمل الهيئة الوطنية للإعلام على توسيع قدراتها التكنولوجية وتدريب الكوادر على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى الرقمي ورصد التهديدات المعلوماتية الناشئة.
وأوضح الشحي أن الهيئة أنشأت قسماً وطنياً مخصصاً للسرد الإعلامي للتواصل بشأن قيم الإمارات ومواقفها وإنجازاتها.
كما تقوم الوكالة بتطوير منصة موحدة لرصد وتحليل المعلومات.
وسيتضمن النظام المخطط له قدرات إنذار مبكر مصممة لتحديد حملات التضليل المحتملة ودعم استجابات حكومية أسرع.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن التواصل العام ورصد المعلومات.
السرعة والدقة تبقيان في صدارة الأولويات
أكد الشحي أن التحدي المركزي في البيئة الرقمية اليوم يكمن في سرعة وحجم المعلومات المتداولة عبر الإنترنت.
واعتبر أن الدقة والسرعة والوضوح تشكل عناصر أساسية للتواصل العام الفعال، لا سيما خلال حالات الطوارئ.
وعلى الرغم من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مخادع متزايد التعقيد، أشار إلى أن التكنولوجيا نفسها يمكن أن تساعد السلطات في رصد المواد المشبوهة وتتبع المزاعم الكاذبة.
كما أكد أهمية الوعي الإعلامي، داعياً الجمهور إلى التعرف على المصادر الموثوقة، والتساؤل حول المعلومات المشبوهة، والتحقق من الادعاءات قبل مشاركتها.
يُذكر أن الجلسة النقاشية سُظمت بتنظيم من وزارة الداخلية بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومكتب رئيس مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.





