حذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن سنوات من الهجمات الإسرائيلية قد دفعت النظام الصحي في قطاع غزة إلى حافة الانهيار الكامل.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فلسطين في بيان له إن غارة جوية إسرائيلية شنت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني استهدفت مبنى يضم قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى مقتل ستة فلسطينيين وإصابة نحو ثلاثين آخرين.
وأشار المكتب إلى أن مجمع ناصر الطبي كان يعد من بين المستشفيات القليلة التي لا تزال تكافح لتقديم الخدمات الطبية في القطاع المحاصر.
وأوضح البيان أن الهجوم نفذ بثلاثة صواريخ لم ينفجر منها سوى صاروخ واحد، محذراً من أن الذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً إضافياً يهدد المرضى والعاملين الصحيين والمدنيين.
كما استذكر البيان الهجمات الإسرائيلية السابقة على مجمع ناصر الطبي في أغسطس/آب 2025، عندما أسفرت ثلاث غارات جوية عن مقتل 22 فلسطينياً، من بينهم خمسة صحفيين.
واستناداً إلى تقرير صدر عام 2024 بشأن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة، أشار المكتب إلى أن معظم مستشفيات القطاع كانت قد تعرضت للدمار بالفعل بحلول ذلك الوقت.
وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي أخفق في تقديم معلومات كافية للتحقق بشكل مستقل من مزاعمه القائلة بأن المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين المستهدفين قد فقدوا حمايتهم الخاصة بموجب القانون الدولي وأصبحوا أهدافاً عسكرية مشروعة.
وقال المكتب: "بموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم جميع الأطراف بحماية واحترام أفراد الخدمات الطبية والمرافق، بما في ذلك المستشفيات، والتي يجب عدم استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية".
وكانت غارة جوية إسرائيلية قد استهدفت مبنى في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس يوم الخميس، مما أدى إلى مقتل ستة فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو ثلاثين آخرين.
ويأتي هذا الهجوم وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة - التي تحظى بدعم أمريكي ووصفت بأنها إبادة جماعية - عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألف آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير نحو 90% من البنية التحتية للقطاع.




