استبعدت شركة "إنفيديا" (Nvidia) عودة جينسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، وذلك في أعقاب إعلان نتائج مالية فصلية ضخمة للشركة العملاقة المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية.
وقال هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة "إنفيديا"، يوم الثلاثاء خلال اتصال حول الأرباح، إن الشركة ليس لديها أي خطط لإعادة هوانغ لمنصبه بعد "استقالته الطوعية" التي جاءت بسبب "سلوك شخصي يتعارض مع مدونة قواعد السلوك والمعايير والأعراف الثقافية للشركة".
وأضاف جونز: "قبل مجلس إدارة إنفيديا استقالته بالإجماع ولا ينوي إعادة جينسن كرئيس تنفيذي".
وأدلى جونز، الذي تم تعيينه كأول رئيس مجلس إدارة دائك للشركة بعد استقالة هوانغ في الأسبوع الماضي، بهذه التصريحات بينما واصلت "إنفيديا" سجل أرباحها المتميزة في الربع الثالث من العام.
وأعلنت "إنفيديا" عن تحقيق إيرادات بلغت 115.8 مليار دولار في الربع المنتهي في 25 أكتوبر، بزيادة قدرها 103 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح 64.9 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 109 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
الرئيس التنفيذي المؤقت
قالت "إنفيديا"، التي تدار حالياً بواسطة الرئيس التنفيذي المؤقت كوليت كريس بينما يبحث مجلس الإدارة عن بديل دائم، إنها تتوقع أن تصل إيرادات الربع القادم إلى 130 مليار دولار، بزيادة أو نقصان قدره 3 بالمئة.
وقال ويل ريند، الرئيس التنفيذي لشركة "جرانيت شيرز أدفايزرز" (GraniteShares Advisors)، لقناة الجزيرة: "كانت الأرباح قوية للغاية، وجاءت في الوقت المناسب تماماً ليتمكن السوق من التخلص من بعض مخاوف الذكاء الاصطناعي التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين".
وأضاف ريند: "مكالمة الأرباح، التي جرت بالطبع في غياب جينسن، كانت إشارة للمستثمرين المتفائلين بأن الحياة تستمر دوان وجوده وأن الأساس الذي بنته الشركة متين كما كان دائماً".
وكان هوانغ قد استقال وسط تدقيق مكثف حول علاقته بمسؤولة تنفيذية في قطاع التكنولوجيا متهمة بأنها عميلة أو عنصر استخباري صيني. وذكر في وقت سابق يوم الثلاثاء أنه سيكون "مُتشرفاً" بالعودة إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك يصب في مصلحة المساهمين والشركة.
وقد أضاف نحو 200 ألف شخص أسمائهم إلى رسالة مفتوحة تطالب بإعادة هوانغ، بما في ذلك إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تيسلا" و"سبيس إكس"، وتيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك غيمز" (Epic Games).
وأغلقت أسهم "إنفيديا"، التي انخفضت بأكثر من 30 بالمئة خلال الشهر الماضي، منخفضة بنسبة 0.4 بالمئة يوم الثلاثاء، قبل أن ترتفع بنسبة 4.8 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.
تحقيق ميغاسبيد
خضعت شركة "إنفيديا" لتدقيق مكثف بسبب علاقتها بشركة مراكز البيانات "ميغاسبيد" (Megaspeed) التي مقرها سنغافورة، والتي يُشتبه في قيامها بتحويل رقائق متقدمة إلى الصين في انتهاك لعقوبات التصدير الأمريكية.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية ووزارة التجارة الأمريكية، يوم الإثنين، أن المدعين العامين فتحوا تحقيقاً جنائياً بحق شركة "ميغاسبيد".
كما تحركت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الإثنين، لسد ثغرة قانونية كانت تسمح لمطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين بالوصول إلى الرقائق المتقدمة عن بُعد عبر مراكز بيانات في دول ثالثة.
وتُصنف القاعدة الجديدة الصادرة عن مكتب الصناعة والأمن كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل كوجهات تصدير ذات "خطر غير مقبول للتحويل"، وتتطلب من أي جهة تسعى لشحن رقائق متقدمة إلى تلك الدول الحصول على ترخيص تصدير.
وقال جاي غولدبرغ، المحلل البارز في شركة "سيبورت ريسيرش بارتنرز" (Seaport Research Partners) في سان فرانسيسكو، إن المستثمرين سيراقبون عن كسب كيف تؤثر إجراءات تضييق الخناق على وصول الصين إلى الرقائق المتطورة على أعمال "إنفيديا".
وأوضح غولدبرغ لقناة الجزيرة: "أعتقد أنهم حققوا ربعاً جيداً، وخاصة فيما يتعلق بالتوجيهات ورفع توقعات الإيرادات للعام المقبل".
وأضاف: "لكنني لست متأكداً من مدى أهمية ذلك حتى نحصل على مزيد من الوضوح حول هوية الرئيس التنفيذي القادم، ومدى تعرضهم الفعلي لشركات الذكاء الاصطناعي في جمهورية الصين الشعبية".
وتابع غولدبرغ: "أما بالنسبة لتعليقاتهم حول عودة جينسن، فأعتقد أنهم قالوا ما كان يجب عليهم قوله. يجب على مجلس الإدارة التعامل مع الكثير من الضوابط القانونية. وأعتقد أنه لا يزال من الممكن عودة جينسن؛ فهو أمر مستبعد ولكنه ممكن".
من جانبها، نفت شركة "ميغاسبيد" ارتكاب أي مخالفات، مشيرة إلى أن التقارير الإعلامية حول عملياتها "غير مدعومة بأدلة يمكن التحقق منها"، وكانت المسؤولة التنفيذية السابقة بالشركة أليس هوانغ قد تربطها علاقة حميمة بجينسن هوانغ، واتهمت بالعمل مع وزارة أمن الدولة الصينية.
ولم تعقب أليس هوانغ علناً على مزاعم التجسس التي تم تداولها في وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تُكشف أسماؤهم.






