أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتَل سمير محمود أبو يونس، قائد لواء رفح في حركة حماس، في غارة جوية نفذها خلال الليل في جنوب قطاع غزة يوم السبت. وأكدت حركة حماس أيضاً مقتله، واصفة إياه بأنه قيادي بارز ساهم في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
وجاءت عملية الاغتيال بعد نحو شهرين من مقتل سلف أبو يونس، نائل أبو عبيد، في غارة شنها الجيش الإسرائيلي في سبتمبر. وكان أبو عبيد قد تولى القيادة خلفاً لمحمد صبانه، وهو قائد آخر للواء رفح قُتل في مايو 2025. وتُظهر وتيرة تعاقب القادة السريعة استمرار دائرة الغارات الإسرائيلية وتعيينات حماس، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.
وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن أبو يونس انضم إلى الحركة عام 1991 وكان "من أبرز القادة الذين شاركوا في التخطيط والإشراف" على هجوم السابع من أكتوبر.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل استهداف قياديي حماس. وقال: "سياسة الهجوم التي أقودها بالتعاون مع رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي في غزة ستستمر، حتى يتم نزع سلاح غزة ولا تبقى فيها حركة حماس".
وجاءت هذه الغارة عقب هجوم إسرائيلي استهدف الأسبوع الماضي مستشفى ناصر في خان يونس. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف محمد أبو إسماعيل، قائد لواء خان يونس في حماس، إلى جانب عناصر أخرى من الحركة يُزعم أنهم كانوا داخل المستشفى. ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كان أبو إسماعيل قد قُتل أم لا.
وأفاد مسؤولون فلسطينيون بأن قصف المستشفى أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، من بينهم طبيب وفتى يبلغ من العمر 13 عاماً كان ينتظر إجراء عملية جراحية، إضافة إلى إصابة 40 آخرين. وأصاب القصف وحدة الجراحة في المستشفى. وكان الدكتور رزق أبو شعيرة من بين القتلى، بينما وُصفت حالة طبيبين مصابين بأنها حرجة.
بدورها، أدان منظمة "أطباء بلا حدود" الهجوم، مشددة على ضرورة حماية المرضى والكوادر الطبية داخل المستشفيات. وأشارت المنظمة إلى أنها سحبت طواقمها من مستشفى ناصر في يناير بسبب وجود مسلحين ومخاوف تتعلق بحيادية المنشأة وإدارتها. وقالت في بيان: "بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام المستشفيات وحمايتها".
وحث مجلس السلام، الذي أنشأته الإدارة الأمريكية بدعم من الأمم المتحدة للإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، كلًّا من إسرائيل وحماس على الالتزام بتعهداتهما وحماية المدنيين. ومع ذلك، لم يحقق المجلس حتى الآن سوى تقدم ملموس ضئيل بشأن خطة النقاط العشرين المتفق عليها في أكتوبر 2025.
وفي يوم الجمعة، أعلن المجلس أنه أجرى "مناقشات بنّاءة للغاية" مع 17 دولة بشأن تشكيل قوة شرطة مدنية لقطاع غزة. وستعمل هذه القوة تحت إشراف لجنة تكنوقراط فلسطينية من المفترض أن تتولى إدارة القطاع، إلا أن اللجنة لم تدخل غزة بعد. كما لم يتم تشكيل قوة الأمن الدولية المقترحة للمساهمة في تحقيق الاستقرار في القطاع.
وقد أكدت الغارات المستمرة هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من عام. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من 1600 شخص جراء الغارات الإسرائيل شبه اليومية منذ توقيع الاتفاق. وتواصل إسرائيل استهداف أعضاء حماس، بما في ذلك القياديون البارزون، بينما تعمل حماس على استبدال القادة الذين قُتلوا في الهجمات وتحافظ على سيطرتها على المناطق التي لم تحتلها إسرائيل في غزة.
ويواجه القطاع أيضاً تدهوراً متسارعاً في الظروف الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. فقد تسببت الأمطار الموسمية الأسبوع الماضي في غمر عشرات الآلاف من الخيام بالمياه، في حين لا يزال نحو مليوني فلسطيني نازحين.
وفي بيان مشترَك صدر يوم الأحد، ذكر وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن 150 ألف خيمة وغيرها من الإمدادات الأساسية تحتجز على الحدود وتُمنع من دخول قطاع غزة. ودعوا إسرائيل إلى السماح بـ"وصول إنساني فوري وسريع ودون عوائق"، والسماح بدخول الخيام والمواد اللازمة للعمليات الإنسانية والتعافي المبكر.
وكانت إسرائيل قد ذكرت الأسبوع الماضي أن أكثر من 91 ألف خيمة دخلت إلى غزة تمهيداً لفصل الشتاء. ورغم ذلك، رفضت إسرائيل السماح بدخول المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات التنظيف واسعة النطاق وإزالة الركام. وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن إعادة الإعمار لن تبدأ إلا بعد أن "نزع حماس سلاحها بالكامل".




