الإصلاح الذي وافقت عليه الحكومة الفيدرالية الألمانية يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 يوسع صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويمنحها سلطات عملياتية، حيث كانت الأجهزة الألمانية حتى الآن تتبنى موقفًا دفاعيًا. تُعتبر ألمانيا نقطة ضعف بين الدول الأوروبية، وغالبًا ما تتعرض لعمليات زعزعة استقرار روسية مثل أعمال التخريب والتجسس والقرصنة الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الحساسة ومصنعي المعدات العسكرية. في عصر الحروب الهجينة، تعتبر السلطات الألمانية هذا الإصلاح ضروريًا لحماية بلادها. (سيتم منح مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND) في برلين صلاحيات جديدة لمواجهة التهديدات الصادرة عن جهات حكومية مثل روسيا والصين، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. تصوير: مايكل سون/رويترز).
إيمد بحري
وفقًا لمراسلة صحيفة الغارديان في برلين، ديبورا كول، وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يهدف إلى رفع العديد من القيود المفروضة على أجهزتها الاستخباراتية منذ فترة ما بعد الحرب، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد صدمة هجومين وقعا في غضون شهر وكشفا عن ثغرات أمنية خطيرة.
تأتي هذه التعديلات المثيرة للجدل، والتي لا يزال يتعين على البرلمان الموافقة عليها، استجابةً إلى حد كبير لقائمة رغبات وضعتها أجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية، التي طالما اشتكت من تخلف ألمانيا عن حلفائها وأعدائها.
صرح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت لصحيفة بيلد، التي وصفت هذا الإصلاح بأنه ثورة وتاريخي في مجال الأمن، قائلاً: نحن نحول أجهزتنا الاستخباراتية إلى أجهزة سرية حقيقية. وأضاف: لقد حان الوقت لأن نضع أنفسنا في موقع يسمح لنا بالمنافسة وعلى قدم المساواة مع شركائنا الدوليين. وهذا يتطلب قدرات عملياتية وصلاحيات نشطة لمكافحة إرهاب الدولة الحديث والجماعات المتطرفة بشكل أكثر فعالية.
هجوم بسيارة دهس وقع في أواخر يوليو خلال مسيرة الفخر للمثليين في برلين نفذه فرد وُصف بأنه إسلامي معروف لدى الشرطة، تبعه الأسبوع الماضي اكتشاف طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات بالقرب من طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيغ، وهو مركز رئيسي لنقل المعدات الدفاعية.
حكومة فريدريش ميرتس الائتلافية غير الشعبية، المكونة من يمين الوسط ويسار الوسط، تتعرض لضغوط لإثبات قدرتها على تحديث البلاد لضمان أمن مواطنيها، مع الحفاظ على الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في القانون الأساسي الألماني.
مستوى التهديد ارتفع بشكل كبير
كانت خطط إصلاح أجهزة الاستخبارات قيد الإعداد منذ أشهر وخضعت للعديد من التعديلات قبل تقديمها إلى الحكومة الأربعاء الماضي.
سيتم منح جهاز الاستخبارات الخارجية الفيدرالي (BND)، الذي احتفل بعيده السبعين هذا العام ويقوده السفير السابق في أوكرانيا، مارتن ياغر، صلاحيات جديدة لمواجهة التهديدات الناشئة من جهات حكومية مثل روسيا والصين، مع عقبات أقل وبفضل الذكاء الاصطناعي (AI).
تؤكد السلطات الألمانية أن مستوى التهديد قد ارتفع بشكل كبير منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، حيث يُزعم أن عملاء مرتبطين بموسكو نفذوا مرارًا أعمال تخريب وتجسس وقرصنة إلكترونية استهدفت بنى تحتية حساسة ومصنعي معدات عسكرية.
صرح السيد ياغر بأن ألمانيا يجب أن تكون قادرة على أن تُظهر لخصومها أنها تستطيع فعل الشيء نفسه، حتى يتحمل الطرف الآخر العواقب أيضًا.
حتى الآن، تبنى جهاز الاستخبارات الخارجية (BND) موقفًا دفاعيًا بشكل أساسي، مقتصرًا على جمع المعلومات ولديه صلاحيات عملياتية قليلة.
وفقًا لمشروع القانون، الذي يضم أكثر من 700 صفحة، سيُسمح لأجهزة الاستخبارات الألمانية بمعالجة البيانات أو حذفها، وهي ممارسة تُعرف باسم الرد بالقرصنة (hack back)، وهي طريقة للرد على الهجمات السيبرانية.
من بين الإمكانيات الأخرى تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو تحييدها أثناء إنتاجها.
