وقع وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو جونيور والسفير الأسترالي مارك إينيس براون اتفاقية دفاعية يوم الأحد، تهدف إلى تسهيل تنظيم الدوريات المشتركة والتدريبات العسكرية وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث، حسبما أفاد مسؤولون فلبينيون.
وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة مانيلا بحضور رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، الذي كان يقوم بزيارة لحضور قت إقليمية.
وتعمل اتفاقية التعاون الدفاعي الجديدة على تحديث اتفاقية سابقة تعود لعام 1995، كما أنها تبني على اتفاقية منفصلة للقوات الزائرة سارية المفعول منذ عام 2012، والتي تسمح بالفعل لقوات كلا البلدين بالتدرب على أراضي الطرف الآخر.
وأوضح تيودورو أن الترتيب الجديد سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المشتركة.
وقال للصحفيين، بحسب وكالة رويترز: "بدلاً من اتخاذ مئة خطوة للقيام بأمر واحد، سيتطلب الأمر عشر خطوات فقط الآن".
وأضاف أن التعاون الأوثق بين القوات البحرية والجوية والبرية للبلدين سيساعد الفلبين على ردع التهديدات، بما في ذلك التهديدات القائمة في بحر الصين الجنوبي.
من جانبها، أوضحة أستراليا أن الاتفاقية تشمل تبادل المعلومات، والتخطيط والتدريب العسكري، ومراقبة الأنشطة في البحر، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الدفاعية.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت هذه الاتفاقية تهدف إلى مواجهة الصين، أجاب ألبانيز قائلاً: "هذا الأمر ليس موظهاً ضد أي دولة بعينها. يتعلق هذا بدعم سيادة كل دولة".
وأشار إلى أن غالبية التجارة الأسترالية تمر عبر بحر الصين الجنوبي، مؤكداً على الأهمية البالغة للحفاظ على طرق الشحن الملاحية مفتوحة.
كما أعلنت أستراليا عن تقديم تمويل إضافي لبرنامج الشراكات البحرية في جنوب شرق آسيا، حيث سيزود الشركاء الإقليميين بطائرات بدون طيار جوية وبحرية، ومعدات اتصالات آمنة، وبرامج تدريبية لمساعدة في كشف التهديدات في البحر والهجمات السيبرانية والاستجابة لها، دون الكشف عن قيمة التمويل.
مانيلا توسع نطاق شراكاتها الدفاعية
يأتي هذا الاتفاق في أعقاب عدة خطوات اتخذتها الفلبين مؤخراً لتعزيز علاقاتها العسكرية مع شركائها.
ففي التاسع من نوفمبر، وافقت اليابان على تزويد الجيش الفلبيني برادارات ساحلية وطائرات بدون طيار للاستطلاع بموجب منحة بلغت 4.3 مليار ين (حوالي 24 مليون أورو). وتهدف هذه المعدات إلى المساعدة في مراقبة السفن في المياه المحيطة بالبلاد.
وفي بيان صدر في العاشر من نوفمبر، التزمت كل من أستراليا واليابان والفلبين والولايات المتحدة بإنشاء مركز تنسيق عسكري مشترك في الفلبين، واتفقت على تنسيق الاستثمار في قطاع الدفاع وتوسيع نطاق التمارين المشتركة.
وتتداخل مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي مع مطالبات الفلبين وعدة دول أخرى في جنوب شرق آسيا. وكانت بيجين قد انتقدت في السابق الأنشطة العسكرية المشتركة التي تجريها مانيلا مع شركائها، معتبرة أنها تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية.
يذكر أن محكمة تحكيم دولية أصدرت حكماً في عام 2016 يقضي بأن مطالبات الصين بالحقوق التاريخية في الموارد ليس لها أي أساس قانوني تتجاوز فيه الحقوق الممنوحة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو الحكم الذي ترفضه بيجين.






