صرح الإعلامي مصطفى بكري بأن أزمة العدادات الكودية لا تزال مستمرة، وذلك في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع المبالغ فيه في فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى ظهور مديونيات وغرامات فُرضت على بعض الحالات.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، أن "هذا الملف يُعد من أكثر الملفات التي تسبب صداعًا للمواطنين، خاصة بعد أن ظن الكثيرون أنه حل مؤقت وسيزول، لكن الواقع يؤكد أن الأزمة لا تزال مستمرة، بل وربما تتفاقم يومًا بعد يوم".
وأوضح: "هناك من يشتكي من ارتفاع الفواتير بشكل مبالغ فيه، وآخرون يقولون إن الاستهلاك يُحسب بطريقة غير مفهومة، كما فوجئ مواطنون بمديونيات وغرامات أضيفت عليهم".
وشدد على ضرورة الفصل بين من يثبت عليه سرقة التيار الكهربائي وبين من لديه مخالفات تتعلق بالعدادات الكودية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه العدادات كان تقنين الأوضاع المخالفة وليس معاقبة المواطنين بشكل غير عادل.
وأوضح: "لهذا السبب، تقدمت بطلب إحاطة للحكومة، لكي نفهم بالضبط ما الذي يحدث ومتى ستنتهي هذه الأزمة؟ فآلاف الأسر تعيش في قلق مستمر، خاصة وأن الكثيرين قاموا بتركيب هذه العدادات منذ سنوات ولا يزالون يجهلون مصيرها، وهل سيتحول العداد إلى عداد قانوني دائم أم سيبقى الوضع مؤقتًا فحسب؟".
وطالب بكري رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتدخل والاستماع إلى شكاوى المواطنين، والعمل على إنهاء هذه الأزمة بشكل يضمن العدالة وعدم تحميل غير المخالفين أعباء إضافية.
وأوضح أنه التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، الذي أكد أنه بعد الانتهاء من تقنين الأوضاع، سيتم العودة إلى نظام الشرائح المعمول به.
وتابع: "لقد سألت وزير الكهرباء عن الأزمة فقال لي: أي شخص سيأتي إلينا سنعيده إلى الوضع القانوني القديم... يا فندم، يجب أن نفصل بين من يسرق الكهرباء ومن لديه مخالفة. المخالف ليس له علاقة بالسرقة، والمخالفة تُصحح مع الحكومة لكنها تستغرق سنوات. فما معنى أن يرتفع سعر الكيلو وات من 68 قرشًا إلى 2.74 جنيه؟".
وأكمل: "لدينا ما لا يقل عن 6 ملايين عداد كودي، ونتمنى من رئيس الوزراء أن يسمع صوت المواطن. الناس يا فندم غير قادرة على الدفع، هذا الموضوع يجب أن ينتهي، واسمعوا تعليمات الرئيس. هذا الكلام غير منطقي ولا قانوني، المواطن لم يسرق".
