
تأمل أبل في جذب مطورين جدد من خلال تخفيض تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حسبما أعلنت الشركة خلال كلمتها الرئيسية للمطورين في مؤتمرها العالمي للمطورين يوم الاثنين. ذكر عملاق التكنولوجيا أن المطورين الذين لديهم أقل من مليوني عملية تنزيل أولية من متجر التطبيقات سيتمكنون من استخدام النماذج الأساسية (Foundation Models) الخاصة بها التي تعمل في الحوسبة السحابية الخاصة (Private Cloud Compute)، دون أي تكلفة لواجهة برمجة تطبيقات السحابة.
وأشار المتحدث إلى أن "هذا يتيح الوصول إلى مستوى ذكاء متقدم مع حماية خصوصية لا مثيل لها، لأن استكشاف الأفكار لا ينبغي أن يعيقه تكاليف البنية التحتية".
يُعد رقم "أقل من مليوني" وسيلة أخرى لجذب جمهور المطورين المستقلين، على غرار جهود أبل مع برنامج الأعمال الصغيرة (Small Business Program)، حيث تقدم الشركة معدلات عمولة أقل للمطورين الأصغر الذين بدأوا للتو في بناء تطبيقاتهم ولم يحققوا بعد ملايين الدولارات.
كما أشارت أبل إلى أن إطار عمل النماذج الأساسية يتوسع هذا العام ليشمل إدخال الصور ودعم نماذج الخادم. وهذا يعني أن واجهة برمجة التطبيقات (API) يمكنها الآن التكامل مع مزود نموذج السحابة الذي يختاره المطورون، لضمان أن البدء بنموذج سحابي كبير "متاح قدر الإمكان"، حسب الحاجة للمهام الأكثر تعقيدًا، وفقًا لأبل.
تعكس هذه الخطوة حقيقة متنامية في صناعة الذكاء الاصطناعي مفادها أن التجريب لم يعد رخيصًا. من خلال التنازل عن رسوم البنية التحتية للمطورين الأصغر، تضع أبل نماذجها كبديل أقل تكلفة لهؤلاء المطورين الذين لا يرغبون في تحمل فواتير سحابية إضافية.
المطورون الصغار ليسوا الوحيدين الذين يشدون الأحزمة هذه الأيام. فقد أوقفت عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا (Meta) وأمازون (Amazon) لوحات صدارة استخدام رموز الذكاء الاصطناعي الداخلية الخاصة بهم، حيث كان المطورون يتنافسون في السابق على حرق الأموال من خلال تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي. في غضون ذلك، قالت أوبر مؤخرًا إنها استنفدت ميزانيتها للذكاء الاصطناعي لعام 2026 في أربعة أشهر فقط، وهي أخبار اعتبرها البعض ضرورة لمزيد من المسؤولية المالية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.
عملت سارة كمراسلة لـ TechCrunch منذ أغسطس 2011. انضمت إلى الشركة بعد أن أمضت سابقًا أكثر من ثلاث سنوات في ReadWriteWeb. قبل عملها كمراسلة، عملت سارة في مجال تكنولوجيا المعلومات عبر عدد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتجزئة والبرمجيات.

