قال الرئيس الكيني وليام روتو إن البلاد ستلجأ إلى المزيد من الاقتراض لسد العجز المتزايد في الميزانية بعد رفض مشروع قانون المالية الذي كان من شأنه زيادة الإيرادات الضريبية.

وفي أعقاب الاحتجاجات الدامية الأسبوع الماضي، رفض روتو التوقيع على مشروع القانون وكتب إلى البرلمان لسحبه.

وخلال مقابلة تلفزيونية يوم الأحد، قال روتو إن فشل مشروع القانون أضر بجهود الحكومة لتخفيف عبء ديون البلاد. يذهب حوالي 60٪ من إيرادات كينيا إلى خدمة الديون.

وقال إن أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا سيسعى للحصول على تريليون شلن (7.6 مليار دولار) من المقرضين لدفع تكاليف الخدمات الاجتماعية والبرامج الأخرى.

وكان من الممكن أن تجمع الضرائب الجديدة نحو 2.7 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي، وافق المشرعون بأغلبية ساحقة على مشروع قانون المالية، قبل وقت قصير من اقتحام المتظاهرين للبرلمان وإشعال النار في أجزاء منه.

ويقول المحتجون إن الحكومة يجب أن تعمل على الحد من الفساد والهدر بدلاً من رفع الضرائب. ووعد الرئيس روتو بخفض ميزانية الرئاسة والقضاء على النفقات غير الضرورية.

وتبلغ ديون كينيا أكثر من 80 مليار دولار. وجزء كبير منها مقوم بالعملة الأجنبية.

المصدر