فرضت الحكومة حظراً فورياً على صادرات الحبوب بسبب موجة الجفاف الشديدة والممتدة التي أدت إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية في ثماني مناطق في غانا.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على احتياطيات الحبوب في البلاد وضمان توافر الغذاء الكافي للاستهلاك المحلي.
أعلن وزير الأغذية والزراعة السيد برايان أشيمبونج هذا خلال مؤتمر صحفي في أكرا يوم الاثنين.
وأشار إلى أن المناطق المتضررة، وهي الشمالية والشرقية العليا والشمالية الشرقية وسافانا والغربية العليا وبونو وبونو الشرقية وأوتي، تساهم بنحو 62 في المائة من إنتاج الحبوب في البلاد، مما يجعل هذه الأزمة تهديداً للأمن الغذائي في البلاد.
وأفاد السيد أشيمبونج أن المنطقة الشمالية كانت الأكثر تضررا، في حين كانت المنطقة الشرقية العليا أقل تضررا نسبيا.
وأضاف أن “الظروف الجافة أدت إلى خسائر كبيرة في المحاصيل الرئيسية مثل الذرة والأرز والفول السوداني وفول الصويا والذرة الرفيعة والدخن والبطاطا”.
وأشار إلى أن الجفاف عرض سبل عيش أكثر من 980 ألف مزارع للخطر، حيث تأثر 1.8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، ومن المتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية المحتملة إلى 22.2 مليار سيدي غاني.
كما استعرض الوزير التدابير الأخرى التي نفذتها الحكومة للتخفيف من آثار موجة الجفاف الحالية على المزارعين.
وكشف أن الحكومة قررت تقديم دعم مالي قدره 1000 سيدي غاني للهكتار الواحد للمزارعين المعرضين للخطر كغطاء جزئي لخسائرهم الاستثمارية ومنح غذائية لتمكينهم من تلبية الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية.
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
وأضاف أن التدابير الأخرى تشمل سحب المخزون من المزارعين، وشراء الحبوب وأعلاف الدواجن، والتحويلات النقدية، ودعم المدخلات، والدعم الفني لتقنيات الحفاظ على رطوبة التربة.
وحث السيد أشيمبونج أيضًا المزارعين على التواصل مع المسؤولين الزراعيين المحليين.
وأكد أن الحكومة ستوفر للمزارعين الذين فشلت محاصيلهم بسبب قلة الأمطار بذورا سريعة النضج وأسمدة حتى يتمكنوا من إعادة الزراعة.
وأضاف “سنقوم بإطلاق برنامج دعم إعادة الزراعة، وسيشمل ذلك توفير البذور سريعة النضج والتي لا يزال من الممكن زراعتها خلال الفترة المتبقية من الموسم”.
وأشار السيد أشيمبونج إلى أن الحل النهائي للوضع الحالي هو توفير أنظمة الري وإدارة المياه التي من شأنها دعم الزراعة على مدار العام.
وأوضح أن “الحكومة ستحشد الموارد اللازمة لاستكمال جميع مشاريع الري الـ13 ضمن برنامج المناطق الاقتصادية الزراعية، فضلا عن استكمال جميع مشاريع الري الأخرى قيد التنفيذ”.
وأكد الوزير للجمهور أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وستقدم تحديثات مستمرة مع تطور الوضع.