أفادت تقارير أن البنوك الإماراتية تلقت تعليمات بالتوقف عن التعامل مع الشركات الروسية (جيتي)
ذكرت تقارير إخبارية أن بنوك الإمارات العربية المتحدة ترفض المدفوعات من الشركات الروسية التي تحاول شراء الأجهزة الإلكترونية الصينية.
تضررت الشركات الروسية بشدة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، حيث رفضت العديد من البلدان التعامل مع موسكو بسبب التهديد بفرض عقوبات ثانوية من الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الإلكترونيات، وفقًا لصحيفة كوميرسانت الروسية الموالية للحكومة.
وفي أعقاب ذلك، أفادت تقارير أن شركات روسية استخدمت كيانات في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لشراء السلع الصينية وتحويل الأموال.
ولم يتسن لـ«العربي الجديد» التحقق من صحة هذه التقارير. وكانت الإمارات قد نفت في وقت سابق زيادة تجارتها مع روسيا منذ غزو أوكرانيا عام 2022، وتصر على أنها تمتثل بشكل كامل لنظام العقوبات الأميركية على موسكو.
وقد أدت حملة القمع التي تشنها الولايات المتحدة على الأطراف الثالثة التي تزود موسكو بالسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى تشديد الضوابط المحلية على الشركات التي تتعامل مع الشركات الروسية بسبب المخاوف بشأن العقوبات الثانوية، بما في ذلك في الصين.
وذكرت تقارير أن أبو ظبي أرسلت تعليمات للشركات المحلية مفادها أنه لن يُسمح إلا بالبضائع الصينية التي تصل إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعني فعلياً حظر استخدام الدولة الخليجية كقناة لمثل هذه المبيعات إلى روسيا.
وتسعى روسيا للحصول على سلع إلكترونية استهلاكية من الصين ودول أخرى، والتي يمكن تحويلها لأغراض عسكرية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار التجارية، واستخدامها في ساحات القتال في روسيا.
ورغم أن روسيا والصين قامتا بتجارة كبيرة في المواد ذات الاستخدام المزدوج في وقت مبكر من الحرب، فإن بكين اتخذت إجراءات صارمة ضد مثل هذه المعاملات خوفا من العقوبات الثانوية، وفقا للتقارير.
لقد اشترت موسكو طائرات بدون طيار من طراز شاهد ومعدات عسكرية أخرى من إيران، والتي تم استخدامها على نطاق واسع في حرب أوكرانيا.
