دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى الإسراع والمرونة لإتمام اتفاق بين إسرائيل وحماس على هدنة في غزة، بعد مقتل ستة رهائن مؤخرا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين “لا يزال العشرات من الرهائن في غزة ينتظرون التوصل إلى اتفاق يعيدهم إلى ديارهم. لقد حان الوقت لإتمام هذا الاتفاق”.
وقال ميلر “إن شعب إسرائيل لا يستطيع أن يتحمل الانتظار لفترة أطول. والشعب الفلسطيني، الذي يعاني أيضاً من الآثار الرهيبة لهذه الحرب، لا يستطيع أن يتحمل الانتظار لفترة أطول. والعالم لا يستطيع أن يتحمل الانتظار لفترة أطول”.
وقال ميلر إن الولايات المتحدة ستعمل “خلال الأيام المقبلة” مع الوسيطين مصر وقطر “للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي”.
وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر.
وقال ميلر “إن الاقتراح الذي قدمناه والذي وافقت عليه حكومة إسرائيل، كان يتضمن إبعاد (القوات الإسرائيلية) من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وهذا يشمل ممر فيلادلفيا”، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.
وقال “نحن نعارض الوجود الطويل الأمد للقوات (الإسرائيلية) في غزة”.
“إن إتمام الاتفاق يتطلب من الجانبين إظهار المرونة. وسيتطلب من الجانبين البحث عن الأسباب التي تدفعهما إلى الموافقة وليس عن الأسباب التي تدفعهما إلى الرفض”.
وتزايدت الضغوط على إسرائيل مع إعلان حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة يوم الاثنين أنها ستوقف بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب “الخطر الواضح” من إمكانية استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وقال ميلر إن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لكلا البلدين، قبل اتخاذ القرار.
وقال ميلر “الأمر لا يعني أننا نختلف مع موقف المملكة المتحدة، بل إن المملكة المتحدة تجري تقييمها على أساس إطارها القانوني”.
وقال “نحن نجري التقييم على أساس أطرنا القانونية الخاصة”، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال تراجع الحوادث.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو/أيار الماضي إنها لا تملك أدلة كافية لمنع شحنات الأسلحة، لكن من “المعقول أن نستنتج” أن إسرائيل استخدمت الأسلحة بطرق تتعارض مع معايير القانون الإنساني.
تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل أسلحة بقيمة نحو 3 مليار دولار سنويا.
