يواجه نحو 30 مشتبها بهم المحاكمة، بينهم ستة متهمين بالفعل خلف القضبان أو ينتظرون تسليمهم إلى العراق (GETTY/file photo)
أصدرت محكمة جنائية عراقية، الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق رجل أعمال ومسؤول حكومي سابق مطلوبين بتهمة تورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة.
وأثارت الفضيحة، التي أطلق عليها اسم “سرقة القرن”، غضبا واسع النطاق في العراق، الذي يعاني من الفساد المستشري والبطالة والبنية التحتية المتدهورة بعد عقود من الصراع.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات قبض بحق رجل الأعمال نور زهير وهيثم الجبوري المستشار السابق لرئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي.
ويعد المشتبه بهما من بين عدد من المتهمين الذين يواجهون محاكمة بدأت في منتصف أغسطس/آب، لكنهم فارون ولم يظهروا أمام المحكمة.
وبحسب السلطات الضريبية، يُزعم أن المتهمين قاموا بمصادرة مبلغ 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من خلال 247 شيكًا تم صرفها من قبل خمس شركات.
وبعد ذلك تم سحب الأموال نقدًا من حسابات الشركات.
كما صدرت أوامر اعتقال بحق أصحاب هذه الحسابات – ومعظمهم هاربون أيضًا.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نحو 30 مشتبها بهم يواجهون المحاكمة، بينهم ستة متهمين بالفعل خلف القضبان أو ينتظرون تسليمهم إلى العراق، بحسب الوكالة الوطنية لمكافحة الاحتيال.
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، تم اعتقال زهير في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد.
وبعد شهر واحد تم إطلاق سراحه بكفالة بعد أن أعاد أكثر من 125 مليون دولار وتعهد بإعادة الباقي على أقساط.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن الجبوري أعاد أيضا 2,6 مليون دولار من الأموال المزعوم اختلاسها قبل اختفائها.
ولا يزال مكان تواجد الرجلين غير معروف حتى الآن.
لكن رجل الأعمال الثري زهير عاد إلى الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية بعد تقارير عن تعرضه لحادث سيارة في لبنان، عقب مقابلة أجراها مع إحدى القنوات الإخبارية العراقية.
وقال الصحافي والمعلق العراقي حامد السيد لوكالة فرانس برس إن “قضية نور زهير فضيحة… تهم النظام السياسي بأكمله”.
واتهم السلطات بإطلاق سراحه بكفالة قبل عامين، ما سمح له “بالفرار”.
وأضاف السيد أن “إطلاق سراحه من السجن في الوقت الذي كان يخضع فيه للتحقيق، يدل على أن النظام السياسي على أعلى مستوياته متواطئ”.
يعد الفساد متفشياً في مؤسسات الدولة العراقية، حيث غالباً ما تتجنب مستويات السلطة العليا المساءلة.
