إسرائيل تواصل مداهمات المدن في أنحاء الضفة الغربية رغم الإدانات الدولية(Getty)
تواصلت الغارات الإسرائيلية القاتلة على مدن الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة جنين ونابلس وطوباس وطولكرم، حتى اليوم الجمعة، رغم الإدانات الدولية.
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق، في بلدة الزبابدة بجنين.
وذكرت التقارير أن العدوان العسكري شمل إطلاق نار كثيف وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمرافق الخاصة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم بلاطة للاجئين بمدينة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.
كما شهدت محافظة بيت لحم، مداهمات مماثلة، طالت قرية حوسان غربي المدينة، ومنطقة المطينة الواقعة على المدخل الشرقي للقرية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الخميس أن 18 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الهجوم العسكري يوم الأربعاء.
وانقطعت الكهرباء عن كافة أرجاء مخيم جنين منذ بدء الاقتحام، فيما دمر الاحتلال أجزاء من مسجد خالد بن الوليد شرقي المدينة.
وشهدت الغارة العنيفة دخول مركبات مدرعة إلى مخيمات اللاجئين في المدن، حيث وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها عملية “مكافحة الإرهاب”.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، خلال المداهمات المستمرة، محذرة من أن العدد مرشح للارتفاع.
“وضع متفجر”
أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة “تؤدي إلى تأجيج وضع متفجر بالفعل”.
وحظيت العملية بإدانة دولية، حيث قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنها جرت “على مقربة من أربعة مستشفيات” وبعضها “تم تطويقها”، مما منع العاملين الطبيين من القيام بعملهم.
ودعا غوتيريش أيضا إلى “وقف فوري لهذه العمليات”، في بيان رسمي من مكتبه.
دعت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بما في ذلك مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري واتخاذ التدابير ضد إسرائيل لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.
حذرت منظمات حقوق الإنسان في بيان لها من “تصاعد العنف في الضفة الغربية، مع استخدام تكتيكات تعكس تلك المستخدمة في الحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة، وخاصة الهجمات على المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، واستخدام القوة المفرطة والعشوائية”.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن “القوات الإسرائيلية أعادت استخدام المنازل كمواقع عسكرية” وكانت “تحاصر فعليا” العديد من المرافق الطبية.
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى وقف إطلاق النار في غزة لمنع انتشار العنف، في حين انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية الغارة باعتبارها “استمراراً للإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المداهمة قد تتحول إلى أعمال عنف أكبر بكثير إذا لم تتوقف.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إن “العمليات العسكرية المستمرة بهذا الحجم من شأنها بلا شك أن تؤدي إلى تصعيد العنف المميت، مما يسفر عن المزيد من الخسائر في أرواح الفلسطينيين”.
وأضاف البيان أنه “من المرجح أن تؤدي هذه العمليات إلى زيادة التهجير القسري وتدمير البنية التحتية الحيوية وتدابير العقاب الجماعي، التي كانت ركائز أساسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.
النزوح القسري
أثار العدوان في الضفة الغربية مخاوف من إبعاد الفلسطينيين بالقوة إلى الأردن وتهديد وضع القدس، بحسب تقرير في صحيفة العربي الجديد.
ويشعر المسؤولون الأردنيون بعدم الاستقرار في المنطقة، حيث قال الملك الأردني عبد الله في وقت سابق من هذا الشهر إن المملكة “لن تسمح بأي تصعيد في المنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وسلامته”.
كما تطرق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى الوضع اليوم الأربعاء، قائلاً إن موقف بلاده “واضح وحازم في رفضه التام لأي إجراءات من شأنها فرض أمر واقع مرتبط بأي حركة للسكان خارج قطاع غزة أو الضفة الغربية أو خارج فلسطين المحتلة”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى “إخلاء مؤقت” للمدنيين الفلسطينيين لتنفيذ عملية.
ووصفت العملية العسكرية الجارية بأنها الأكبر من نوعها منذ عام 2002، وتمثل تصعيدا كبيرا في الوقت الذي تستمر فيه حرب إسرائيل على غزة.
قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن 637 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة.
