سي إن إن —
صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، للمطالبة بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
تم اعتماد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد حصوله على 124 صوتًا مؤيدًا. وصوتت 14 دولة ضد القرار، بما في ذلك الولايات المتحدة والمجر وإسرائيل والأرجنتين وتشيكيا وفيجي وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا وتوفالو. وامتنعت 43 دولة عن التصويت.
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو/تموز إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود للأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لدولة مستقبلية.
وفي رأيها الاستشاري، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها “بأسرع ما يمكن”. ويحدد قرار الأمم المتحدة جدولاً زمنياً مدته 12 شهراً.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت يشكل نقطة تحول “في نضالنا من أجل الحرية والعدالة”.
تم تقديم القرار من قبل فلسطين، الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، والتي حصلت على امتيازات جديدة – بما في ذلك الحق في تقديم مقترحات في الجمعية – في شهر مايو/أيار.
في غضون ذلك، انتقد داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، نتيجة التصويت ووصفها بأنها “قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”.
ورغم أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أو قرار الجمعية العامة ليس ملزما، فإن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر/أيلول.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بالقرار الذي صدر يوم الأربعاء.
وقال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان: “يجب على إسرائيل أن تستجيب فورًا لمطالب الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بالحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود”.
ورحبت منظمة العفو الدولية أيضاً بالقرار ودعت إسرائيل إلى الالتزام به.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار: “يؤكد هذا القرار على الدعوات التي أطلقها الشعب الفلسطيني والعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم منذ فترة طويلة، من خلال السعي إلى تنفيذ الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية والذي أكد أن إسرائيل لديها التزام قانوني بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمييزها المنهجي ضد السكان الفلسطينيين المحتلين”.
خلال حرب عام 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان من الدول العربية المجاورة. وسرعان ما بدأت في إنشاء مستوطنات يهودية في هذه الأراضي.
يريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الغربية وغزة مقراً لدولتهم المستقبلية، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها “عاصمة أبدية لها”.
