قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على إجابات من شركة "إنفيديا" بشأن مبيعاتها من الرقائق إلى الصين، وستعمل على كشف الشخص الذي كان مسؤولاً عن الالتزام وقواعد الامتثال في الشركة التي كان يرأسها سابقاً جنسن هوانغ، والذي استقال من منصبه على خلفية علاقة مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.
وفي تصريحات لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس"، أوضح بيسنت قائلاً: "لقد تواصلنا مع الإدارة المؤقتة، ومع أعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين، ومع محاميهم، ونحن بحاجة حقاً إلى إجابات.. ومن مصلحة شركة إنفيديا التحرك بسرعة في هذا الأمر لأننا نريد معرفة طبيعة الثقافة السائدة هناك".
وكانت تقارير قد أفادت بأن علاقة هوانغ بامرأة يشتبه الاستخبارات الأمريكية في كونها جاسوسة صينية، فضلاً عن علاقة عاطفية أخرى مع مديرة تنفيذية في الشركة، قد أدت إلى استقالته وإطلاق تحقيقات من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، إلى جانب تحركات في الكونغرس ومراجعة داخلية ودعوى قضائية جماعية مقترحة من قبل المستثمرين.
وبعد أيام قليلة من استقالة هوانغ، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة جديدة لزيادة تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركات مثل إنفيديا، مما أدى إلى تشديد الرقابة قبيل رحلة ترامب إلى الصين في الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس شي جينبينغ.
وأضاف بيسنت أن مجلس إدارة الشركة المصنعة للرقائق يعمل على تحديد ما حدث، معرباً عن ثقته في أن المجلس "سيتوصل إلى إجابات وافية ومفصلة للغاية". وأردف قائلاً: "نحن بحاجة لمعرفة من كان المسؤول عن الالتزام هناك، وسنرى أي مستوى من مستويات الإدارة كان على علم بهذا الأمر؛ هل كان في المستويات الدنيا، أم المتوسطة، أم وصل إلى أعلى الهرم؟".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يتمنى أن يتقدم هوانغ باعتذار وأن يعود إلى شركة إنفيديا. وعندما سُئل بيسنت عما إذا كان يتفق مع موقف ترامب، أجاب بأن هناك حاجة لمزيد من المعلومات، مضيفاً: "أعتقد أنه يجب علينا أن ننظر لنتعرف على الجهة التي تتحمل المسؤولية النهائية".
وفي سياق متصل، أكد هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة إنفيديا، أن المجلس لن يقوم بإعادة تعيين هوانغ في منصبه.









