أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن القاهرة تمضي قدماً وبثبات في جهودها الرامية لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة "حماس"، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر الأسلحة وتسليمها.
وشدد الوزير على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة يستوجب من جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها، وفي طليعة ذلك إتمام الانسحاب الإسرائيلي وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن وعقد سلسة اجتماعات مع كبار المشرعين في الكونغرس، قال عبد العاطي: "الجانب المصري طرح أفكاراً عديدة، وهناك جهود مكثفة تجري حالياً بشأن تنفيذ التزامات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، لجهة حصر الأسلحة وتسليمها".
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تقدماً حيوياً وحاسماً في تسوية واحدة من أكثر القضايا تعقيداً ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة من خطة ترامب الخاصة بقطاع غزة.
واستبعد الوزير وجود أي مناورات من قبل الفصائل الفلسطينية في ملف تعهداتها بتسليم السلاح، قائلاً: "نحن نركز على ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في اجتماعات القاهرة، وقد صرح قادة حماس بأنهم يفضلون حصر السلاح وتسليمه"، معرباً عن أمله في حدوث "تجاوب إيجابي من جانب الحكومة الإسرائيلية".
وتعكس تصريحات عبد العاطي ثبات الموقف المصري وسعيه الحثيث لترجمة التفاهمات السياسية العريضة إلى التزامات قابلة للتنفيذ على الأرض، خصوصاً فيما يتعلق بملف السلاح الذي يظل أحد أكثر العقبات شائكة أمام ترتيبات الحكم والأمن في غزة مرحلة ما بعد الحرب.
ويتطلب المضي قدماً في هذا المسار وضع جدول زمني واضح لتسليم الأسلحة وآلية متفق عليها للإشراف على العملية، في حين يبقى الموقف الإسرائيلي عاملاً حاسماً في تحديد مدى تحول هذه التعهدات إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
التهجير خط أحمر
وأكد عبد العاطي أن الجهود المصرية الرامية لتنفيذ خطة ترامب لا تعني بأي حال من الأحوال حدوث أي تغير في الثوابت الراسخة للقاهرة تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مصر تظل ثابتة في دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفضها القاطع لأي محاولات لتهجيرهم قسراً عن أراضيهم.
وقال لصحيفة "الشرق الأوسط": "مواقف مصر معروفة وثابتة ولا تلين، وهي الدعم الكامل للشقوق الفلسطينية حتى تنال كامل حقوقها المشروعة، بما في ذلك تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "هذا هو موقفنا ولن نحيد عنه أبداً. للفلسطينيين الحق الكامل في البقاء على أراضيهم؛ ولن نقبل بالتهجير، فهذا خط أحمر بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية".
وتعكس هذه التأكيدآت عزم القاهرة على فصل الترتيبات الأمنية المتعلقة بأسلحة الفصائل عن المسار السياسي الأوسع الذي تتمسك بأن ينتهي حتماً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما تعمل مصر على ضمان ألا تتحول المباحثات الخاصة بالترتيبات الأمنية إلى بديل عن معالجة الأولويات السياسية والإنسانية، وعلى رأسها مستقبل الحكم في غزة، وجهود الإعمار، وحق السكان الأصليين في البقاء على أرضهم.
اتصالات مكثفة في الكونغرس
وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال زيارته للعاصمة الأمريكية التي شهدت سلسلة اجتماعات مكثفة مع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن وحشد الدعم اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة. كما تناولت المباحثات ملفات الأزمات الإقليمية في كل من إيران والسودان ومنطقة البحر الأحمر.
وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، شدد الوزير المصري على الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة وواشنطن، والدور المحوري للكونغرس في دعم مسيرة التعاون الثنائي.
وأكد على ضرورة إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق، فضلاً عن دعم الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة مع إيران، وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما التقى عبد العاطي برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، حيث جرى استعراض الجهود المصرية الدؤوبة لخفض التصعيد الإقليمي، وآخر تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، والملف الإيراني، إضافة إلى سبل دفع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وفي تصريح عقب الاجتماع، أكد السيناتور ريش على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مواجهة الأزمات الإقليمية، مشيراً بالخصوص إلى الصراع الدائر في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط، وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية.









