نيويورك: أدان وزراء خارجية مجموعة السبع "بأشد العبارات" الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية. وأعلن الوزراء عن تضامنهم مع المملكة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأكدوا حق الطرفين في الدفاع عن أمن وسيادة وسلامة أراضي بلديهما بموجب القانون الدولي.
وفي إعلان مشترَك صدر في ختام اجتماعهم بباريس يومي 9 و10 نوفمبر، أدان الوزراء أيضاً "بشدة" الهجمات التي تشنها إيران ضد الدول المجاورة، وأشاروا إلى أن عرقلة حركة المرور البحري عبر مضيق هرمز من قِبل طهران أدت إلى تعطيل التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
ودعا الوزراء الحوثيين إلى "الوقف الفوري لكافة الأفعال والتهديدات العسكرية" وتجنب أي تصعيد إضافي ليتسنى استئناف "عملية سياسية شاملة" لحل النزاع في اليمن. وحثوا جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، على الكف عن تسليح ودعم الميليشيا، معتبرين أن هذه الأفعال تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
ويستهدف الحوثيون باستمرار البنية التحتية للطاقة والمطارات في السعودية بهجمات بعيدة المدى منذ يوليو الماضي، إثر انهيار هدنة هشّة في اليمن جرى التوصل إليها عام 2022.
وكانت حركة الطيران قد استأنفت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في أواخر أكتوبر الماضي بعد إغلاق استمر أسبوعين أعقب سلسلة من هجمات الحوثيين المميتة على المطارات وأهداف أخرى داخل المملكة.
كما أعرب وزراء مجموعة السبع عن "قلقهم العميق" حيال تدهور التداعيات الإنسانية للنزاع في اليمن، داعين إلى حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، والإنشاء العاجل لممر إنساني لمساعدة السكان في مدينة تعز المحاصرة.
وجددوا مطالبتهم بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك 70 فرداً من موظفي الأمم المتحدة الذين "ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي" من قِبل الحوثيين.
وفيما يخص الوضع الأوسع في منطقة الخليج، دعا الوزراء إيران إلى وقف "هجماتها المستمرة ضد السفن المدنية" في مضيق هرمز. ورفضوا أي "رسوم، أو أتاواة، أو تكاليف غير قانونية، أو تمييز، أو أي تقييد" لحرية الملاحة عبر الممر المائي، وأعربوا عن دعمهم لعمليات القيادة المركزية الأمريكية الرامية إلى إزالة الألغام ومواكبة السفن المدنية.
كما أشاروا إلى أن مبادرة دفاعية متعددة الجنسيات تقودها فرنسا والمملكة المتحدة "يمكن أن تلعب دوراً هاماً" في الجهود الرامية إلى استعادة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق، بما في ذلك المساعدة في التحقق من إزالة كافة الألغام.
يُذكر أن إيران هاجمت ما لا يقل عن 34 سفينة تجارية في مضيق هرمز والخليج خلال شهر أكتوبر، وهو أعلى معدل شهري يسجل منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران نهاية فبراير، وفقاً لما ذكرته نشرة "سيتريد مارتايم نيوز" المتخصصة في الشئون البحرية. وأضافت النشرة أن حادثة وقعت قبالة سواحل عُمان في 7 نوفمبر مثلت الهجوم الثامن الذي تشنه إيران هذا الشهر ضد سفينة في مضيق هرمز أو الخليج.
وأثنى الوزراء على جهود الوسطاء الإقليميين وجددوا التحذير من أنه "يجب ألا يُسمح لإيران أبداً بتطوير أو حيازة سلاح نووي". وفي ظل غياب الحل الدبلوماسي، أكدوا أنهم سيواصلون التنسيق في محاولة "للتقييد اقتصادياً وسياسياً لقدرة النظام الإيراني على نشر عدم الاستقرار في المنطقة وحول العالم".
وتعهد الوزراء بالتنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة ضد طهران والتي جرى إقرارها مجدداً في سبتمبر 2025 عبر آلية "الزناد" (Snapback) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، نتيجة لفشل إيران في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالبحوث النووية، داعين كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حذو الحذو نفسه. كما حثوا طهران على استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعربت مجموعة السبع عن "قلق بالغ" إزاء التورط الإيراني في "مخططات عنيفة تستهدف العديد من مواطنينا وأراضينا".
وسلّطت المجموعة الضوء بشكل خاص على حادثة مثيرة للريبة وقعت في قاعدة "راف فيرفورد" بمقاطعة غلوسترشير في 27 سبتمبر. وكان رئيس الوزراء البريطاني، أندي بورنهام، قد صرح أمام البرلمان في أكتوبر بأن المخطط "يُرجح بشدة أن يكون قد جرى تنسيقه داخل إيران، وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني". من جانبها، رفضت طهران تلك الاتهامات معتبرة إياها "تكهنات لا أساس لها ومغرضة".
وقالت مجموعة السبع: "يجب ألا تراود إيران أي شكوك في أننا متحدون وملتزمون بحماية سيادتنا".
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، حث الوزراء جميع الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأكدوا أن نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة غير الحكومية، "وعلى رأسها حزب الله"، يظل أمراً أساسياً لضمان خضوع كافة الأسلحة في البلاد لسيطرة الدولة اللبنانية.
ودعوا السلطات اللبنانية والإسرائيلية إلى إحراز تقدم في إنشاء مناطق تجريبية تساهم في تسهيل نزع سلاح حزب الله بشكل "كامل وقابل للتحقق"، ونشر القوات المسلحة اللبنانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية.
