وزارة الاستثمار تطلق حملة توعوية للتعريف بالمناطق الاستثمارية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة ترويجية وتوعوية تسلط الضوء على المناطق الاستثمارية، التي تُعد أحد الأطر الاستثمارية المتقدمة التي أُنشئت بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

تهدف الحملة إلى تعريف مجتمع الأعمال بمزايا هذه المناطق، وكيفية الاستفادة منها، ودورها كآلية استراتيجية لجذب الاستثمار، مع استعراض أدائها من خلال مؤشرات رئيسية.

وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء إن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وستركز على مساهمة المناطق الاستثمارية في الاقتصاد الوطني من حيث حجم الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ونمو الصادرات، والتنوع الجغرافي للقدرات الإنتاجية عبر المحافظات لدعم التنمية المحلية.

تشكل المناطق الاستثمارية ركيزة أساسية في المنظومة الاستثمارية المصرية، إلى جانب المناطق الحرة والمناطق التكنولوجية وأطر الاستثمار المحلي. وهي تلعب دوراً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

ستسلط الحملة الضوء على المزايا التنافسية لهذا النموذج، الذي يعتمد على تجمعات صناعية وخدمية متكاملة مدعومة ببنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وبيئة تنظيمية مرنة تسهل سرعة تأسيس وتشغيل المشروعات.

عند إطلاق الحملة، استعرضت الوزارة مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس نجاح المناطق الاستثمارية في مصر. فقد نجحت 12 منطقة موزعة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية في جذب استثمارات بقيمة تقارب 66.3 مليار جنيه مصري.

وقد وفرت هذه المناطق أكثر من 77,500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم جهود الحكومة لخفض معدلات البطالة وتعزيز مهارات القوى العاملة. ووصلت معدلات الإشغال فيها إلى حوالي 90%، مما يؤكد ثقة المستثمرين القوية في هذا النموذج وقدرته على تحقيق عائدات مستدامة.

تساهم المناطق الاستثمارية في تنمية مجتمعات إنتاجية متكاملة، وتوسيع الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما ستركز الحملة على رفع الوعي بالمزايا التشغيلية المقدمة داخل هذه المناطق، بما في ذلك سرعة التأسيس والترخيص وتشغيل الأعمال، من خلال رسائل موجهة ومحتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة.

صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، بأن المناطق الاستثمارية تمثل جيلاً جديداً من أنظمة الاستثمار المتطورة المصممة لتحفيز وجذب الاستثمار. وأشار إلى أن الحملة تأتي في توقيت حاسم لتعميق فهم مزاياها وتطبيقاتها العملية.

وأضاف فريد أن هذا النموذج مبني على شراكات فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق، مما يتيح تقديم خدمات متكاملة ضمن منطقة جغرافية محددة، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام الشباك الواحد.

وقال إن معدل الإشغال المرتفع الذي بلغ 90% يرسل إشارة قوية للثقة في مناخ الاستثمار المصري ويدعم خطط التوسع في عدد المناطق المخدومة بالكامل لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين. كما سلط الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز التنافسية من خلال تبسيط إجراءات الترخيص عبر مجالس إدارات المناطق.

واختتم فريد حديثه بأن الحكومة تهدف إلى تمكين المستثمرين من التركيز على الإنتاج والتوسع، مع توفير بيئة أعمال تنافسية عالمياً، مدعومة ببنية تحتية قوية، وخدمات فعالة، وإطار تشريعي داعم يتماشى مع رؤية مصر 2030.