كشفت وثائق رسمية حصلت عليها قناة الجزيرة عن تحذيرات داخلية أطلقتها الإدارة البحرية الأمريكية بشأن التأثيرات المعطلة للحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران على حركة الشحن التجاري العالمي.
وفي تنبيه داخلي، أقرت الإدارة البحرية الأمريكية بالتأثير السلبي للحرب على إيران على أقساط التأمين وسعة الشحنات، وذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تعطيل سفينة بضائع سائبة ترفع علم بنما بدعوى محاولتها خرق الحصار.
وقد شارك مسؤول الإدارة البحرية الأمريكية ستيفن إم كارميل التنبيه مع أحد مرؤوسيه في الثاني عشر من أكتوبر، في أعقاب هجوم القيادة المركزية على السفينة "أوشن موليكا" وهجمات أخرى لم تُعرف جهتها استهدفت ثلاث ناقلات أخرى في مضيق هرمز ومحيطه.
وجاء في مذكرة حملت عنوان "تنبيه - مخاطر هرمز تتجاوز المضيق": "لماذا يهم هذا الأمر: يؤدي هذا إلى تصعيد مادي للتنبيه السابق، إذ تواجه السفن التجارية الآن أعمالاً حركية من الطرفين، وانتقلت التهديد إلى مناطق المخطاف في الخليج وخليج عمان". وأضافت المذكرة: "هذا يزيد من احتمالية حدوث قفزات جديدة في أقساط مخاطر الحرب، ورفض طواقم السفن الإبحار، وانكماش القدرة الفعالة لناقلات النفط".
وقد شارك كارميل التنبيه مع زميله في الإدارة مايكل يارينغتون عبر بريد إلكتروني طلب فيه معلومات حول تأثير الهجمات على أقساط التأمين، وتحديثاً لجهود الوكالة الرامية إلى إعادة بناء نظام التأمين ضد مخاطر الحرب.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التنبيه قد صدر عن الإدارة البحرية نفسها أو عن وكالة حكومية أخرى.
وكتب كارميل متسائلاً ليارينغتون، المسؤول في مكتب التأمين البحري التابع للإدارة: "كيف يتفاعل سوق التأمين مع كل هذا؟". ورد يارينغتون بأن أحد الزملاء تواصل مع جهات اتصال في لندن جمع معلومات منها، وأرفق ملخصاً لارتفاع أقساط التأمين جُمع من التقارير الإخبارية.
كما شارك يارينغتون وصفاً لما وصفها بـ "النتائج الجوهرية" التي تعد حاسمة لعمل الإدارة بشأن التأمين ضد مخاطر الحرب، وهي تفاصيل تم حجبها من رسائل البريد الإلكتروني قبل نشرها.
وقد حصلت الجزيرة على هذه الوثائق من خلال طلب استناداً إلى قانون حرية المعلومات موجه للإدارة البحرية، التي تقع على عهدتها مسؤولية تعزيز قطاع الصناعة البحرية في الولايات المتحدة.
ولم ترد الإدارة البحرية، التي تتبع وزارة النقل الأمريكية، ولا البيت الأبيض، ولا وزارة الدفاع، ولا القيادة المركزية الأمريكية على طلبات التعليق.
ويأتي ظهور هذه المذكرة التي تقر بالتداعيات السلبية للحصار في وقت لا يزال فيه التوصل إلى نهاية حاسمة للحرب على إيران أمراً بعيد المنال، بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة بين واشنطن وطهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استبعد الأسبوع الماضي الحاجة إلى اتفاق سلام مع إيران، وذلك بعد أيام من تلميحه إلى أن الصراع قد ينتهي قريباً جداً وأن شن ضربات أمريكية متجددة يُعد أمراً مستبعداً للغاية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" يوم الخميس: "تلك الأيام قد ولت منذ زمن طويل، لقد حصلنا على أموالهم، مئات مليارات الدولارات، وحصلنا على مضيقهم".
من جهته، رأى تود هانتلي، وهو قبطان متقاعد في البحرية الأمريكية يرأس برنامج قانون الأمن القومي في مركز حقوق الإنسان بجامعة جورج تاون، أن مراقبة الإدارة البحرية للحصار كانت تستهدف على الأرجح توفير المشورة لفروع أخرى في الحكومة الأمريكية.
وقال هانتلي لقناة الجزيرة: "على حد علمي، تصدر الإدارة البحرية تنبيهات عامة بشأن الحوادث أو التهديدات، لكنها لا تناقش العواقب اللاحقة مثل زيادات أسعار التأمين". وأضاف: "أعتقد حقاً أن بعض المسؤولين الأمريكيين إما لم يأخذوا هذا الخطر بعين الاعتبار أو تجاهلوه عند إصدار وتنفيذ الحصار. وبدبالنسبة لي، كان الأمر واضحه تماماً باعتباره تطوراً محتملاً بالنظر إلى الإجراءات والتهديدات الإيرانية السابقة".
أما إيان رالبي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة الاستشارات الأمنية البحرية "آي. آر. كونسيليوم"، فأشار إلى أن إدارة ترامب تبدو أقل اهتماماً بـ "الاعتبارات الاستراتيجية" للحصار مقارنة باهتمامها بمنع السفن من الإسهام في البقاء الاقتصادي لإيران.
وقال رالبي لقناة الجزيرة: "لقد أوضح الرئيس أنه غير منزعج من التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب، بما في ذلك الحصار، ولذلك قد يكون الأمر أيضاً أن العواقب المحتملة للحصار قد دُرست لكن جرى استبعادها باعتبارها غير مهمة".





