في عام 1945، ومع اللحظات الأخيرة لألمانيا النازية، اجتمع قادة الدول الثلاث الأكثر قوة في العالم في المنتجع الساحلي بيالطا. وهناك، على شواطئ البحر الأسود المغطاة بالحصى، عقد الاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة مفاوضات أدت في نهاية المطاف إلى تقسيم كوكب الأرض إلى مناطق نفوذ متنافسة.
ولا عجب في أن يسارع دعاة الدعاية في الكرملين إلى محاولة تصوير الاجتماع المقترح بين فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، ودونالد ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شينزن على أنه نسخة ثانية من مؤتمر يالطا. للوهلة الأولى، توجد بعض أوجه التشابه: فبوتين يُعد بديلاً مناسباً لجوزيف ستالين، في حين أن حقيقة انعقاد القمة الأصلية في شبه جزيرة القرم التي كانت تحت الإدارة السوفيتية تحمل دلالات رمزية واضحة فيما يتعلق بالسيادة الأوكرانية.

غير أن هذه المقارنة تتعثر قبل أن نصل حتى إلى التعقيدات المرتبطة باستبدال فرانكلين روزفلت بدونالد ترامب، واستبدال ونستون تشرشل بشي جين بينغ (إذ إن الصين الصاعدة قد دفعت بريطانيا منذ فترة طويلة إلى مرتبة القوى المتوسطة). فبينما جمع مؤتمر يالطا الأصلي بين قوتين ديمقراطيتين وحليف شمولي، فإن اجتماع شينزن المحتمل سيضع حاكمين استبداديين راسخين إلى جانب رئيس أمريكي يبدي استعداداً متزايداً لتحدي الأعراف الدبلوماسية. وعلى الرغم من أن بوتين قد يرغب في منصة تخدم طموحاته الانتقامية، إلا أن القوى المتوسطة تمتلك اليوم قدرات وحرية حركة أكبر بكثير، وهو ما تؤكده المقاومة التي تبديها أوكرانيا وإيران اللتان أنهكتهما الحرب.
وفي تأكيد له على الاجتماع يوم الإثنين، أشادت وزارة الخارجية الصينية بـأهميته الرائدة، مشيرة إلى أن القادة سيتبادلون وجهات النظر بعمق حول حماية السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الإستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى.
وبالنسبة لبوتين، فإن فوائد الدفع نحو عقد قمة ثلاثية تاريخية تبدو واضحة. ففي أفضل الأحوال، قد يتمكن من التفاوض حول شروط مواتية تتيح له الخروج من مأزقه الأوكراني. وفي أسوأ الأحوال، فإنه يعرض نفسه على قدم المساواة مع القوى العظمى بلا منازع في العالم، ويخطو خطوة مترددة للخروج من عزلته الدبلوماسية الغربية.





