غالباً ما تنتشر شائعات ونصائح عبر منتديات السفر ووسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن ثغرة قانونية أو معاهدة تاريخية تعود لعام 1949 تمنح المواطنين الأمريكيين الحق في البقاء في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر إضافية تتجاوز فترة التسعين يوماً المسموح بها في منطقة شغن.
تثير هذه الادعاءات فضول الكثير من السياح وأصحاب الإقامات قصيرة الأجل الذين يرغبون في تمديد إقامتهم في فرنسا دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن الواقع القانوني يخالف تماماً ما يتم تداوله عبر الإنترنت.
تؤكد السلطات الفرنسية وقواعد الاتحاد الأوروبي بوضوح أن مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك الولايات المتحدة، يخضعون لقاعدة 90 يوماً لكل فترة 180 يوماً داخل منطقة شغن. ولا توجد أي اتفاقية ثنائية حديثة أو قديمة تعطل هذه القاعدة الأوروبية الموحدة بشكل مطلق كما يزعم البعض.
على الرغم من وجود بعض الاتفاقيات الثنائية القديمة بين فرنسا وبعض الدول التي تم توقيعها قبل تشكيل منطقة شغن والتي كانت تسمح بإقامات لفترات محددة للأفراد، إلا أن تطبيقها العملي أصبح محدوداً للغاية أو ملغياً تماماً في ظل التشريعات الأوروبية الحالية الخاصة بالحدود والتن
