أنطاليا (تركيا) - تستعد نيبال لتقديم مقترح من ثلاث نقاط ضمن مسودة قرارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، سعياً لإطلاق برنامج منفصل يختص بالمناطق الجبلية والتغير المناخي بدءاً من عام 2027، مع تحديد واضطراد نطاقه وإطاره الزمني وآليات تنفيذه بدقة.
وتقترح مسودة القرار، التي جرى تطويرها بالتشاور مع رئاسة مؤتمر (كوب 31) والدول الأعضاء، تأسيس برنامج مناخي جبلي مستقل لمواجهة المخاطر الجسيمة والتداعيات المناخية المتنامية التي تتعرض لها المناطق الجبلية والمجتمعات المحلية التي تعتمد في معيشتها على المرتفعات والأنهار الجليدية.
وفي هذا السياق، رحبت نيبال بالمبادرة المقترحة لكنها شددت على ضرورة إدراج بنود إضافية لمعالجة الشكوك والغموض المحيط بتنفيذها. وتعتزم البلاد طلب توضيحات بشأن الجدول الزمني لبدء البرنامج، ونطاقه، وترتيبات تنفيذه، إلى جانب تطوير مؤشرات خاصّة بالمناطق الجبلية لتمويل المناخ والتكيف معه.
وفي تصريح لوكالة الأنباء المحلية، أوضح الدكتور ماهيشور داكال، الوكيل المساعد في وزارة الزراعة والغابات والبيئة ورئيس قطاع إدارة تغير المناخ بالوزارة، أن نيبال ستعرض مقترحاً من ثلاث نقاط لتعزيز هذه الجوانب، بما يضمن دخول البرنامج حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2027، وبيان نطاقه وطرق تنفيذه بوضوح.
وتقترح الفقرة 31 من مسودة القرار إنشاء برنامج عمل مخصص للمناطق الجبلية وتغير المناخ. وتتضمن أهدافه تعزيز الفهم العلمي، ودفع جهود التكيف مع المناخ قُدماً، وبناء القدرة على الصمود، ودعم المجتمعات التي تقطن في المناطق الجبلية والمناطق المعتمدة على الأنهار الجليدية.
وتقترح المسودة أيضاً إدراج المناطق الجبلية وتغير المناخ كبند دائم على جدول أعمال مؤتمر الأطراف، فضلاً عن تنظيم حوار رفيع المستوى حول هذه القضية خلال مؤتمر (كوب 32).
وبالمثل، تقترح الفقرة 32 عقد مناقشات بشأن التحديات المناخية المرتبطة بالجبال خلال الدورتين السادسة والستين والثمانية والستين للهيئات الفرعية، مع وجود أحكام تضمن استمرار المشاركة والتعاون ومتابعة الأمر. كما تشجع على إجراء حوارات منتظمة رفيعة المستوى لضمان انعكاس أولويات الدول الجبلية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في العمل المناخي العالمي.
ويُنظر إلى الأحكام المقترحة كخطوة هامة نحو إضفاء الطابع المؤسسي على المخاوف المتعلقة بالجبال ضمن مسار مفاوضات المناخ التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، يتمثل موقف نيبال في أن المسودة لم تستوعب بعد كافة القضايا والمطالب التي طرحتها نيبال وبوتان بشكل مشترك في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.
ورحب أبيشيك شريستا (أو شريسثا)، المستشار السياسي لوزيرة الزراعة والغابات والبيئة غيتا تشودري، بالتقدم المحرز، مؤكداً أن نيبال ستواصل جهودها بلا توقف لضمان معالجة وإدراج جميع القضايا المقترحة في القرار النهائي.
وأشار شريستا إلى أن المشاورات والمفاوضات لا تزال جارية مع الدول المعنية ومجموعات التفاوض، معرباً عن تفاؤله وتطلعه لإدراج مخاوف نيبال العالقة والقبول بالدمج النهائي لمقترحاتها في مسودة القرار.
وكانت نيبال وبوتان قد تقدمتا في التاسع والعشرين من أكتوبر بمقترح مشترك يقضي بضرورة حصر ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الهيمالايا عند مستوى 1.5 درجة مئوية وضمه تحت بند مستقل على جدول أعمال مؤتمر (كوب 31). وهدفت الدولتان إلى جعل المخاطر المناخية المتزايدة التي تواجهها منطقة الهيمالايا قضية محورية ورئيسية في مفاوضات المناخ الدولية.
ونيابة عن البلدين، قدمت الوزيرة تشودري المقترح بموجب القاعدة 12 من مسودة القواعد الإجرائية للمؤتمر، داعية إلى إيلاء اهتمام دولي أكبر لضعف النظام البيئي في الهيمالايا والمجتمعات التي تعتمد عليه.






