نابولي أكد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.
جاءت تصريحاته خلال جلسة حملت عنوان "تأمين الممرات الاستراتيجية وإعادة التفكير في الأمن البحري"، والتي أقيمت يوم الخميس على هامش مؤتمر حوارات المتوسط (MED) في مدينة نابولي الإيطالية.
وأشار الخريجي إلى أن التطورات الأخيرة في الممرات البحرية تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين الأمن البحري، والاستقرار الإقليمي، والازدهار العالمي.
كما لفت الانتباه إلى أن أمن الممرات المائية الاستراتيجية، بدءاً من البحر الأحمر ومضيق باب المندب وصولاً إلى مضيق هرمز، يُعد قضية ذات اهتمام دولي بالغ.
وشدد على أن حماية الممرات البحرية الاستراتيجية تظل أولوية أساسية تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فعالاً لضمان استمرار تدفق التجارة العالمية وأمن الملاحة.
وأكد نائب وزير الخارجية على أهمية التركيز على الجهود الدبلوماسية، وخفض التصعيد، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي لضمان بقاء الممرات المائية الحيوية آمنة ومفتوحة بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وفي الشأن اليمني، جدد الخريجي التأكيد على التزام السعودية المستمر بدعم تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في اليمن.
كما شدد على ضرورة التصدي بحزم لأي محاولات لاستخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار أو تعريض حرية الملاحة الدولية للخطر.




