تحرك مشرّع جمهوري لفرض إجراء تصويت على عزل بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، مما يمهد الطريق لمواجهة محتملة حول إحدى أكثر الشخصيات إثارة للانقسام داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقدّم توماس ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، ثماني مواد اتهام لعزل هيغسيث، متهماً إياه بشن حرب بشكل غير قانوني ودون تفويض من الكونغرس وساءة استخدام سلطاته.
وجادل ماسي، وهو عضو جمهوري مغادر في مجلس النواب عن ولاية كنتاكي ومنتقد صريح للرئيس، من منصة مجلس النواب بأن هيغسيث ارتكب "جرائم وجنحاً كبرى" و"نفّذ أوامر غير قانونية" أثناء توليه منصبه.
ومن المتوقع أن يحظى ماسي ببعض الدعم الجمهوري للتصويت على مواد العزل. وبموجب قواعد مجلس النواب، يجب أن يتم إجراء التصويت في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء.
وكان ماسي قد طرح لأول مرة مواد عزل ضد هيغسيث في 15 سبتمبر، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون دعا الكونغرس الأمريكي إلى عطلة قبل أن يتسنى النظر فيها.
ويحتفظ الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب حتى يتم تولي الأعضاء الجدد مقاعدهم في يناير، لكن زعيم الأقلية في المجلس حكيم جيفريز من نيويورك -الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يرأس المجلس- قال إنه مؤيد "بشدة" لعزل هيغسيث. وقال جيفريز لشبكة "إيه بي سي نيوز" يوم الأحد: "يجب أن يرحل هيغسيث".
وأمضى هيغسيث صباح يوم الاثنين في الكلية البحرية الحربية، معلناً عن مجموعة من التغييرات في التعليم العسكري التي قال إنها ستُمكّن الضباط العسكريين الأمريكيين "من شن الحرب بسرعة مدمرة ودقة وفتاكة لا يجرؤ أي خصم على اختبار العزيمة الأمريكية، فهذا هو الردع، وإذا فعلوا ذلك، فسوف يتم تدميرهم تماماً وبشكل كامل، ولتحقيق النصر".
لكن الفشل في تحقيق النصر هو ما جعل هيغسيث عرضة للخطر.
وسارع ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس وغيرهما من القادة الجمهوريين إلى عزو خسائر الانتخابات النصفية الأمريكية التاريخية التي مني بها الجمهوريون الأسبوع الماضي إلى حرب إيران وتداعياتها الاقتصادية على الناخبين المحافظين تقليدياً.
وردّ هيغسيث على منتقديه في فيديو قصير نُشر يوم الخميس، ووصف التهديد بعزله بأنه "يتعلق بسياسات التدمير الشخصي"، مُصرّاً على أن ذلك "لن ينجح معي".
من جانبهما، جادل مراقبا "كومون كوز" (Common Cause) و"سيتيزنز فور رسبونسبيليتي آند إيثيكس إن واشنطن" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) بأن الفيديو يشكل انتهاكاً لقانون هاتش، الذي يحظر استخدام الأموال الحكومية لأغراض سياسية حزبية.
وتنص قرار العزل الذي تقدم به ماسي على أن هيغسيث قوض سلطة الكونغرس في إعلان الحرب من خلال شن هجمات غير مرخص بها على إيران واليمن؛ وانتهك بشكل ممنهج القوانين التي تهدف إلى التقليل من الإصابات بين المدنيين عبر قتل أكثر من 100 طفل في مدرسة بإيران؛ وتورط في عمليات قتل خارج نطاق القضاء عندما أمر بإغراق قوارب مشتبه بتورطها في تجارة المخدرات في البحر الكاريبي ترك طواقمها دون إنقاذ.
كما يجادل القرار بأن تحقيق هيغسيث والتهديد بمقاضاة السيناتور مارك كيلي، الديمقراطي، وغيره ممن دعوا القوات إلى عصيان الأوامر غير القانونية كان انتهاكاً غير دستوري للتعديل الأول، ويُزعزع بأن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان غير قانوني وغير دستوري.
