ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لعام 2026 تشهد ارتفاعًا ملحوظًا

ستبلغ ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة المالية 2026 ما قدره 229.705 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 7.21%، أي ما يعادل 15.446 مليون دينار، مقارنة بميزانية عام 2025.

جاء هذا الإعلان على لسان المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، مراد الحلومي، خلال جلسة مشتركة جمعت بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقد ناقشت الجلسة تفاصيل هذه الميزانية المقترحة والزيادات الملحوظة في بنودها المختلفة.

وتُشكل نفقات الموظفين الحصة الأكبر من هذه الميزانية، حيث بلغت 168.831 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.73% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتُعد هذه الزيادة في نفقات الموظفين عاملًا رئيسيًا في الارتفاع الإجمالي للميزانية، حيث تمثل ما يقرب من نصف (49.37%) الزيادة الكلية في الميزانية بين عامي 2025 و2026، مما يعكس الأهمية التي توليها الرئاسة للموارد البشرية.

أما نفقات التصرف، فقد بلغت 35.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا قدره 1.5 مليون دينار، أي بنسبة 4.41%. وفي سياق متصل، وصلت نفقات التدخل إلى 9.551 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.050 مليون دينار مقارنة بعام 2025. وتُعتبر هذه الزيادة في نفقات التدخل ذات أهمية خاصة، حيث تمثل 26.22% من الارتفاع الكلي في ميزانية الرئاسة، مما يشير إلى توسع في الأنشطة والبرامج التي تتطلب تدخلات مالية مباشرة.

أخيرًا، تُقدر نفقات الاستثمار المتوقعة لعام 2026 بنحو 15.823 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16.76% مقارنة بالعام السابق. وتُظهر هذه الزيادة في نفقات الاستثمار توجهًا نحو تعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية التي تخدم أهداف الرئاسة على المدى الطويل، مما يعكس رؤية استراتيجية لتحسين الأداء وتطوير القدرات.