الدمازين - حذرت منظمة حقوقية سودانية من وجود ذخائر يُشتبه في احتواءها على رؤوس كيميائية أو مواد سامة داخل منشآت عسكرية في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، في تلاصق مباشر مع جامعة وأحياء سكنية مكتظة بالسكان.
وأصدرت منظمة السلام السودانية، التي تتخذ من يابوس في النيل الأزرق مقراً لها، تحذيراً مبكراً يوم الجمعة، مشيرة إلى أن رصدها الميداني وتحليلات المصادر المفتوحة وتصاميم الأقمار الصناعية تشير إلى تخزين ذخائر وأسلحة ثقيلة داخل مجمع عسكري يقع مباشرة إلى الشمال من جامعة النيل الأزرق ولا يفصله عنها سوى شارع رئيسي.
وأوضحت المنظمة أنها توجّه تحذيرها إلى كل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وشددت المنظمة على أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من طبيعة الذخائر المشتبه بها، إلا أنها اعتبرت المعلومات المتاحة كافية لإطلاق التحذير، وذلك بدلاً من انتظار حدوث استخدام أو انفجار أو تسرب قد تكون له عواقب يصعب احتواؤها.
مجمع عسكري وسط المدنيين
وحددت المنظمة موقع المجمع العسكري بدقة في قلب مدينة الدمازين، مشيرة إلى أنه يضم مرافق تابعة لسلاح المدفعية وسلاح المهندسين.
وبحسب التحذير، تقع قيادة المدفعية في الجناح الشرقي للمجمع بينما توجد قيادة سلاح المهندسين في الجناح الغربي، كما لوحظت قاذفات صواريخ متعددة، بما في ذلك قاذفات صواريخ ذات 30 و40 أنبوباً، داخل مرآب المدفعية.
وذكرت المنظمة أن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن المستودعات والملاجئ التابعة لسلاحي المهندسين والمدفعية تُستخدم لتخزين ذخائر يُشتبه في أن لها رؤوساً كيميائية أو سامة.
وحدد التقرير مساراً لوجستياً يبدأ من الطريق القادم من كرومك، مروراً بتقاطع جامعة النيل الأزرق ومنشأة المطبخ والمخبز العسكري في كروم، ثم أمانة الحكومة ومسجد الجيش، بينما يمتد محور ثانوي من ساحة المدفعية إلى شارع خلف مسجد الجيش وصولاً إلى تقاطع المنطقة الصناعية.
ووفقاً للمنظمة، لا يقتصر الخطر على احتمال استخدام الذخائر المشتبه بها فحسب، بل إن وضع قاذفات الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمواد الخطرة وسط التجمعات المدنية يحول الجامعة والأحياء المجاورة إلى منطقة عرضة للاستهداف العسكري أو الحوادث العرضية.
خطر كيميائي وبيئي
وحذرت المنظمة من أن أي انفجار أو تسرب للمواد السامة قد يؤدي إلى خسائر بشرية واسعة تتجاوز طاقة المرافق الصحية المحلية، فضلاً عن تلويث الهواء والتربة ونهر النيل الأزرق، مما يمدد الخطر إلى مناطق تتجاوز مدينة الدمازين.
وأكدت أن تطوير أو إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993 والتي تُعد السودان دولة طرفاً فيها، وأن استخدام مثل هذه الأسلحة قد يُمثل جريمة حرب ويُرتب مسؤولية جنائية فردية على القادة الذين أمروا بها أو أجازوها أو قصروا في منعها.
كما أشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بإبقاء الأهداف العسكرية على أبعد مسافة ممكنة عن المناطق المأهولة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين من آثار الهجمات، وهو ما يضع المسؤولية أيضاً على القيادة العسكرية عن مخاطر تخزين معدات خطرة في المناطق السكنية حتى قبل تحديد طبيعة الذخائر المشتبه بها.
دعوة لتفتيش دولي
ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف إلى اتخاذ إجراءات تحقق فورية، تشمل إرسال فريق تقني مستقل إلى الموقع لمعاينة المخازن والذخائر والسجلات ذات الصلة.
كما طالبت بالنقل الفوري لقاذفات الصواريخ والمواد الخطرة والمعدات الثقيلة إلى خارج المناطق المأهولة ومحيط المؤسسات التعليمية، وإعداد خطة طوارئ صحية وبيئية تتضمن إنذار السكان وتجهيز المرافق الطبية وتحديد مسارات إخلاء آمنة.
وحذرت المنظمة القيادات العسكرية والميدانية من مسؤوليتهم الجنائية عن أي استخدام للمواد المحظورة أو أي تسرب ناتج عن تخزينها داخل المناطق المأهولة، مؤكدة استعدادها لتسليم مواد الرصد والصور والتحليلات لأي جهة تحقيق مختصة.






