نشر المفاوضون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية مسودة اتفاق يوم الاثنين، بهدف تحفيز النقاش وتقليص الفجوات بين الدول بشأن ملف الوقود الأحفوري وتمويل المناخ، وذلك قبيل الموعد النهائي المحدد بنهاية الأسبوع الجاري للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وتكتسي المفاوضات أهمية بالغة بعد عام شهد ظواهر احتباس حراري مدمرة، شملت حرائق غابات في أوروبا وذوبان خطير للأنهار الجليدية في نيبال، في وقت تتعرض فيه الإرادة السياسية للعمل المناخي لضغوط بسبب أزمات عالمية، تشمل النزاعات المستمرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح الأسترالي كريس بوين، الذي يقود المفاوضات في ظل ترتيب رئاسي مشترك مع تركيا، أن مسودة الاتفاق الواقعة في 18 صفحة تتضمن بنوداً رفضتها بعض الدول بالفعل. وقال بوين في مؤتمر صحفي: "بصراحة، إذا اقتصر حديثنا على ما نتفق عليه جميعاً في هذه المرحلة المبكرة من العملية فسيكون المستند موجزاً للغاية". وأضاف: "نحن بحاجة إلى إحداث تغيير حقيقي، مما يعني خوض النقاشات حول القضايا التي لا تزال وجهات نظر الأطراف متباينة بشأنها، للمساعدة في تقريب وجهات نظرهم تمهيداً للتوصل إلى توافق في الأيام المقبلة".
وتسعى القمة، التي انطلقت في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، إلى انتزاع توافق بين نحو 200 دولة. ومع بدء الأسبوع الثاني من المفاوضات، طرحت أستراليا مسودة تدعو إلى "تحول فوري عن الوقود الأحفوري"، بالإضافة إلى مقترح بمضاعفة تمويل تدابير التكيف المناخي في الدول النامية ثلاث مرات ليصل إلى 120 مليار دولار على الأقل.
معركة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري
تضمنت المسودة صيغتين للتعامل مع الوقود الأحفوري؛ حيث أعادت إحداهما صياغة عبارة عام 2023 المتعلقة بـ "التحول بعيداً" عن استخدامه، بينما طرحت صيغة أخرى أكثر طموحاً تدعو إلى "التخلص التام" منه. وتكتسب هذه الصياغة أهمية بالغة نظراً لمقاومة الدول المنتجة للنفط والغاز لأي نصوص صارمة في المؤتمرات السابقة.
وعلق بوين على ذلك قائلاً: "هذا أحد العناصر العديدة التي ستتلقى ردود فعل قوية بشأنها. فهل ستبدو تماماً كما وردت في المسودة؟ لا. وهل من المناسب أن يُطرح النقاش حول الوقود الأحفوري ضمن المسودة؟ بالتأكيد".
كما سلطت المسودة الضوء على مقترح تركي لزيادة حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول عام 2035. وأشارت المسودة إلى أن "الكهربة يمكن أن توفر فوائد مشتركة"، وهو نهج أثار انقساماً، حيث يصر البعض على ضرورة ربط الكهربة بمصادر الطاقة المتجددة حصراً.
"قلق عميق" بشأن تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية
عبرت المسودة عن "قلق عميق" من أن عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية أصبحت بعيدة المنال، مشددة على الحاجة إلى "تسريع العمل لتقليل حجم ومدة أي تجاوز لدرجة الحرارة". وفي هذا السياق، قال مارتن كايزر، رئيس منظمة "غرينبيس" في ألمانيا: "يحتوي نص التفاوض الجديد على جميع اللبنات الأساسية اللازمة لنتائج ناجحة، من هدف الحياد المناخي بحلول 2030 إلى برنامج عمل يحافظ على حد 1.5 درجة مئوية".
من جانبه، أشار آني داسغوبتا، رئيس معهد الموارد العالمية، إلى أن الأطراف تتعامل لأول مرة مع حقيقة أن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، مما يتطلب توسيع نطاق إزالة الكربون عبر حلول قائمة على الطبيعة أو تقنيات ناشئة لالتقاط الكربون مباشرة من الهواء. وقد سلطت المسودة الضوء بالفعل على ضرورة توسيع نطاق تقنيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل عاجل.
ومع ذلك، انتقد كايزر غياب الالتزامات الملزمة، محذراً من محاولات دول منتجة للنفط "تقويض قرارات المؤتمر". ومن جهتها، وصفت كوسيما كاسيل، مديرة برامج دبلوماسية المناخ في مركز E3G، المسودة بأنها طويلة للغاية، موضحة أن النهج المتبع يعتمد على "إدراج كل شيء وترك الأطراف تتصارع لتحقيق التنازلات المتبادلة"، معربة عن رضاها الحذر تجاه اللغة الطموحة المستخدمة.
يُذكر أن يوم الجمعة هو الموعد النهائي الرسمي للتوصل إلى اتفاق، غير أن مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة اعتادت تجاوز المواعيد النهائية، أحياناً لأيام عدة.






